استبعاد عشرات الموظفين من وزارة الخارجية ضمن مكافحة “فساد نظام البشير”

فيما أعلن طه عثمان ، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، التابعة للمجلس السيادي السوداني ، أنه تم في ذلك الإطار “إعفاء 34 دبلوماسياً و 19 إدارياً من وزارة الخارجية السودانية تم تعيينهم سابقاً بواسطة الرئيس السابق للبلاد عمر البشير”.

وكانت النيابة العامة في السودان قد بدأت ، في وقت سابق ، التحقيق بجرائم ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في نيسان/أبريل 2019 ، كان من أهمها بحسب النيابة جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكذلك جرائم اغتصاب ، وتعذيب ، وإخفاء قسري بالإضافة إلى جرائم الفساد التي تصل المبالغ الواردة فيها إلي مليارات الدولارات.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 ، المعدل سنة 2015 ، بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي ، وبحسب مادتي 6 و 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989 ، وهي تهمة تصل عقوبها إلى السجن مدة 10 سنوات ، إلا أن قاضي المحكمة أصدر حكماً مخففاً لتجاوز البشير سن السبعين.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية ، بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم ، على مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفو ر، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و 2010 باعتقاله.