تبرئة الشيخ حمد بن جاسم من تهمة “الرشوة”
علق الشيخ حمد بن جاسم ، رئيس وزراء قطر الأسبق ، على الاتهامات التي وجهت له بأنه تقاضى “رشوة” في قضية بنك باركليز.
وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر” ، يوم الجمعة: “إنه وبعد طول انتظار ، وكثير من اللغط والتجني امتنع عن التعليق على الاتهامات الباطلة ضده في القضية التي لم يكن طرفا فيها أبداً ، بأنه تقاضى عمولة (رشوة)، احتراما للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحتراماً من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفاً فيها أبدا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة).
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وأضاف في تغريدة أخرى: “الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني ، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض ، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري”.
الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 28, 2020
وقال أيضاً ، مرفقا بياناً باسمه صادر عن دار محاماة كارتر- روك: “أنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر ، والذي يؤكد قطعياً أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.
و بعد مداولات لخمس ساعات فقط بمحكمة أولد بيلي الجنائية في لندن ، نال المسؤولون الثلاثة ،وهم روجر جينكينز – توم كالاريس – ريتشارد بوث ، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات، البراءة من الاحتيال ، بحسب “رويترز”.
وتعود القضية، إلى عام 2008، عندما استثمرت قطر القابضة ، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار ، وتشالنجر ، وهي شركة استثمارية لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم جبر آل ثاني ، حوالي 4 مليارات استرليني في باركليز في يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول 2008.
وزعم مكتب مكافحة الجرائم أن جينكينز وكلاريس وبوث تواطأوا مع مدير التمويل السابق كريس لوكاس للتستر على دفع 42 مليون استرليني من خلال اتفاقية زائفة للخدمات الاستشارية مدتها ثلاث سنوات بعد أن طالبت الدولة الخليجية بأكثر من مثلي الرسوم التي كان يدفعها باركليز لمستثمرين آخرين في يونيو 2008.
