معركة جوازات السفر الدبلوماسية بين النواب والرئاسة التونسية تنتقل إلى القضاء

انتقلت معركة جوازات السفر الدبلوماسية إلى القضاء بعد أن شهد هذا الملف صراعًا حادًا بين الرئاسة التونسية ونواب البرلمان.

وقدم عدد من التونسيين دعوى قضائية ضد نواب البرلمان الراغبين بتمرير قانون يمكنهم من الحصول على جوازات سفر دبلوماسية.

وتقدم المحامي هادي الحمدوني بتكليف من عدد من التونسيين بقضية ضد النواب الذين وقعوا على مقترح قانون يمكنهم من الحصول على هذه الجوازات.

واعتبر هادي الحمدوني خلال تصريح إعلامي أن مشروع القانون يتضمن استغلالًا للسلطة الممنوحة لهم من قبل الشعب لتمتيع أنفسهم بامتياز لا حق لهم فيه.

وتقدم الحمدوني بالشكوى استنادًا إلى الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي يقضي بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية.

ويذكر أن امتناع الرئاسة التونسية عن تمكين نواب البرلمان التونسي من جوازات سفر دبلوماسية، أحدث أزمة حادة بين البرلمان والرئاسة وتصعيدًا غير مسبوق، خاصة بعد أن تبنى البرلمان مبادرة تشريعية تجبر الرئيس على الاستجابة لطلبهم.

واستنكر نواب البرلمان عدم توقيع الرئاسة التونسية على طلب تمكينهم من جوازات سفر دبلوماسية، بعد أن وجهوا مراسلة رسمية للرئاسة، وقدموا كل الوثائق اللازمة لوزارة الشؤون الخارجية لاستخراج الجوازات.

وبعد أن تمسكت الرئاسة برفض طلب البرلمان، قدم عدد من النواب مقترح قانون يجبر الرئيس على منح أعضاء البرلمان جوازات سفر دبلوماسية.

وصادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان مؤخرًا على مقترح القانون قبل أن يقع عرضه على الجلسة العامة واعتماده بشكل رسمي.