المغرب يرفض التنسيق مع هولندا لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين
رفضت الرباط تقديم قاعدة بيانات متعلّقة بالمغاربة الذين هاجروا إلى هولندا في الفترة الأخيرة لفائدة سلطات الأراضي المنخفضة ، خاصة أولئك الذين تقدّموا بطلبات اللجوء السياسي.
وترفضُ الرباط استعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام ، بعدما ثبت لها أن الأخيرة لا تنسق في عمليتها مع الجانب المغربي ؛ وهو ما يؤشر على استمرار التوتر بين المملكتين، بسبب ملف “حراك الريف” الذي يتبناهُ البرلمانيون الهولنديون بشكلٍ رسمي.
ودفع الوضع في الريف المغربي عقبَ احتجاجات الحسيمة مئات المواطنين إلى ركوب أمواج البحر وطلب اللجوء السّياسي في عدد من الدول الأوروبية ؛ أبرزها هولندا ، وبسبب دفاع البرلمانيين في الأراضي المنخفضة على مصالح المحتجين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات في الأراضي المنخفضة أنها طلبت مساعدة من الرباط من أجل ضمان عودة مئات المواطنين المغاربة ممن رفضت طلبات لجوئهم، تؤكد الرباط أنها لم تتوصل بأي طلب من المسؤولين الهولنديين للشروع في هذه العملية.
وتؤكد السلطات الهولندية أن طلبات اللجوء المقدمة من قبل المغاربة قد ازدادت في الآونة الأخيرة، بحيث تستحوذ على نسبة تفوق 40% من مجموع طلبات اللجوء التي تتوصل بها السلطات، مضيفة أن أغلب من تُرفض طلباتهم من المغاربة يتحولون إلى مقيمين غير شرعيين في الأراضي الهولندية. وسبق للسلطات الهولندية أن أعربت عن قلقها بخصوص تنامي طلبات اللجوء التي يتقدم بها المغاربة.
وترفض هولندا منح اللجوء للمغاربة ؛ لأنها تعتبر المملكة بلداً آمناً، وأن “المغاربة لا تتحقق فيهم عدد مهم من شروط الاستفادة من اللجوء مثل التمييز العرقي أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية”.
وعلى هذا الصعيد ، طرح أعضاء في الحزب الاشتراكي بالبرلمان الهولندي مقترحا رداً على موقف المغرب يقضي باتخاذ تدابير التأشيرة ضد الجوازات الدبلوماسية لأعضاء الحكومة المغربية.
ووجّه البرلمانيون الهولنديون المنتمون إلى حزبي الاشتراكي واليسار الأخضر مراسلة مكتوبة إلى وزير خارجية هولندا، لمعرفة تفاصيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة والإجراءات التي ستتخذها الدبلوماسية الهولندية.
ويبدو أن رد فعل الدبلوماسية المغربية جاء رداً على تدخل الخارجية الهولندية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية ، إثر رفع وزير الخارجية الهولندي تقرير رسمي إلى برلمان بلاده بشأن تطورات ملف حراك الريف ومعتقلي الحسيمة ؛ وهو ما اعتبرته الرباط “موقفاً سلبياً صارخاً ضد المملكة المغربية ، وأن التقرير يتضمن بعض الأكاذيب وتقييمات خاطئة ومجانبة للواقع”.
