saudialyoom
"تابع آخر الأخبار السعودية والعربية على موقع السعودية اليوم، المصدر الأمثل للمعلومات الدقيقة والموثوقة. انضم إلينا الآن!"

استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أبريل

أظهر مسح لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استقر في أبريل/نيسان، في ظل أوضاع قوية للطلب لا سيما على مستوى الأسواق المحلية مما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.

وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” في تقرير إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية سجل 57 نقطة في الشهر الماضي دون تغيير يذكر عن القراءة المسجلة في مارس/آذار.

ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف التقرير أن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة.

وقال التقرير: “تماشيا مع الاتجاه العام الذي شهدناه منذ نهاية عام 2020، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل/نيسان. ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج”.

وأضاف: “عززت التوقعات باستمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل/نيسان. وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني”.

ونقل التقرير عن نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول ببنك الرياض قوله إن القراءة الأحدث للمؤشر تدل على “ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام.

وأشار الغيث إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.

وأضاف ” على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع. إن قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الاستراتيجية والتوسعات المؤسسية في قطاعي الجملة والتجزئة تعزز المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي”.

وقال الغيث إنه مع التركيز المستمر على النمو والتنمية في القطاع غير المنتج للنفط، يؤكد الأداء الثابت لمؤشر مدراء المشتريات السعودي على التوقعات الواعدة. ويؤكد التوسع المستدام، إلى جانب ديناميكيات السوق المتطورة، على وجود بيئة مواتية لاستمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار في الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة.

لكن التقرير أشار إلى أن الشركات خفضت التوظيف للمرة الأولى فيما يزيد قليلا عن عامين في أبريل/نيسان وذلك بسبب اعتبارات التكلفة والتدفق النقدي وفقا للأدلة المتناقلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.