السوق المالية السعودية.. نمو هائل في صناعة إدارة الأصول
شهدت صناعة إدارة الأصول في السعودية نموًا هائلًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بمجموعة من العوامل، بما في ذلك:
- ازدياد الوعي بأهمية الاستثمار: أصبح السعوديون أكثر وعيًا بأهمية الاستثمار لبناء الثروة وتحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل.
- تنوع منتجات الاستثمار: عملت هيئة السوق المالية على تطوير وتنوع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار البديلة.
- تحسين البيئة التنظيمية: قامت هيئة السوق المالية بتحسين البيئة التنظيمية لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقد أدى هذا النمو إلى تحقيق نتائج إيجابية متعددة، تشمل:
- ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية: زادت إيرادات مؤسسات السوق المالية من نشاط إدارة الأصول بشكل كبير، حيث وصلت إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال بنهاية عام 2023، بزيادة 58.6% عن عام 2019.
- ازدياد عدد الصناديق الاستثمارية: ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 1,285 صندوقًا في عام 2023، مقارنة بـ 607 صندوقًا في عام 2019، بزيادة 111.7%.
- زيادة عدد المستثمرين: ارتفع عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بشكل كبير، حيث وصل إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 334.2 ألف مشترك في عام 2019، بزيادة 251%.
- نمو أصول الصناديق الاستثمارية: ارتفعت قيم الأصول المُدارة محليًا من 500 مليار ريال في عام 2019 إلى 871 مليار ريال في عام 2023، بزيادة 74.2%.
وتواصل هيئة السوق المالية جهودها لتطوير صناعة إدارة الأصول وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وذلك من خلال:
- تطوير الأطر التنظيمية: تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، وتمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها.
- تطوير منتجات استثمارية جديدة: تعمل الهيئة على تطوير منتجات استثمارية جديدة، مثل الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، لتمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين وفتح المجال لها لإيجاد مصادر تمويل جديدة.
- تخفيف المتطلبات التنظيمية: تعمل الهيئة على تخفيف المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.
وتهدف هذه الجهود إلى جعل صناعة إدارة الأصول في السعودية أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
