رغم أن البرلمان التركي أقرّ مؤخراً قانوناً يتعلق بحماية الحيوانات، لكن الجدل حول هذا القانون يستمر حتى الآن لاسيما وأنه يتعلق بكيفية التعامل مع 4 ملايين من الكلاب الضالة التي تتسبب سنوياً بمقتل العشرات في تركيا، فهل يتغير الوضع في البلاد بعد هذا القانون وما هي أبرز بنوده؟
وشمل القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، عدّة بنودٍ أبرزها إضافة عبارة جديدة لقانون حماية الحيوانات وهي “على أن تراعي صحة الإنسان والحيوان والبيئة”، وأقر أن البلديات هي المسؤولة عن جمع الكلاب الضالة وإيداعها في مراكزٍ مخصصة للإيواء، وقتل الحيوانات المريضة ذات التصرّفات الشرسة، وشمل القانون أيضا رفع قيمة غرامة التخلي عن الكلاب إلى 60 ألف ليرة تركية (ما يعادل نحو 1812 دولار أميركي).
معارضة شرسة من محبي الحيوانات
وحظي هذا القانون رغم إقراره أخيراً بمعارضة شرسة من محبي الحيوانات وأحزابٍ معارضة للتحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” اليميني المتطرّف والذي قدّم نوابهما هذا المشروع إلى البرلمان قبل أسابيع.
وكشفت فاطمة بيل تكين وهي مدافعة عن حقوق الحيوانات في تركيا عن أسباب معارضتها لهذا القانون. وقالت لـ “العربية.نت” إن “القانون الذي أقرّه البرلمان مؤخراً لا يحتوي على أي بندٍ يتعلق حول التحكم بتكاثر الحيوانات”.
وأضافت أن “كل البنود تتعلق بأسباب وكيفية قتل الحيوانات، ونحن لا نقبل القتل الجماعي بسبب عدم قيام المؤسسات العامة بواجبها حتى الآن، وأوضحت أن هذا القانون بصيغته الحالية، سيخلق صدمات اجتماعية كبيرة ويؤدي إلى نفوق جماعي للحيوانات بدلاً من حل المشكلة”.
وتابعت بيل تكين أن “الكلاب قُتِلت بشكل منهجي على هذه الأراضي لعدة قرون حتى العام 2004، حيث صدر قانون بشأنها، وخلال هذه الفترة التي استمرت 20 عاماً، لم تقم البلديات بتعقيم الحيوانات؛ بدلاً من ذلك، جمعت الحيوانات غير المعقمة من المدن وألقتها في مناطق نائية، مما تسبب في زيادة أعدادها بشكل أكبر، ولأن الحكومة تهرّبت من مسؤولياتها لسنوات، فهي تريد الآن قتل ما يقارب من 4 ملايين كلب”.
وشددت على أن “القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية يؤكد بشكل خاص على أنه لن يتم ترك أي حيوانات في الشوارع. هذه إبادة جماعية. وبصفتنا مدافعين عن حقوق الحيوان، كنا نقول لسنوات أن حل المشكلة هو أولاً مكافحة تربية الحيوانات والتجارة بها، وتنفيذ التعقيم الفعال عوضاً عن قتلها”.
تظاهرات في البلاد
وواجه القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي نهاية شهر يوليو/تمّوز الماضي، جدلاً واسعاً في البلاد وعلى إثره خرجت تظاهرات في البلاد نظمها محبي الحيوانات والمدافعين عنهم، وهو ما أدى لاندلاع أعمال الشغب بين المتظاهرين والشرطة.
وبموجب قانون حماية الحيوانات، ستتولى البلديات مهمة نقل الحيوانات الضالة من الشوارع إلى الملاجئ إلى حين العثور على من يتبناها. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض تستعصي على العلاج.
ويبلغ عدد الكلاب الضالة في تركيا نحو أربعة ملايين، وأخصت البلديات 2.5 مليون كلب في الأعوام العشرين الماضية، حسبما ورد في مشروع القانون.
ويشير المشروع إلى وجود 322 ملجأ للحيوانات في الوقت الراهن يمكنها استيعاب نحو 105 آلاف كلب.