وافقت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وتابع مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، كما دعا المجلس في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة.
وجدد المجلس برئاسة الملك سلمان، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد السعودية على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أطلع مجلس الوزراء السعودي على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت في الأيام الماضية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من القرارات أبرزها: انضمام السعودية إلى “مبادرة الحشائش البحرية 2030″، إلى جانب تفويض وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
وفي السياق ذاته، وافق على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة دولة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
كما تضمنت سلسلة الموافقات، الموافقة على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من جمهورية غامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، فضلاً عن تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.