طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وزارة الحج والعمرة، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها والتوسع في مؤشرات قياس رضاء المعتمرين لجميع الخدمات المقدمة لهم ليكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل. ودعا إلى دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل؛ وفقاً للباقات الأكثر طلباً من خلال التسجيل المبكر بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وبذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، وتحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها، ونشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونياً بعدد من اللغات على موقع الوزارة.
فيما طالب المجلس، في آخر جلسات دورته الحالية، وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم، لاستثمار ملاعب وصالات المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية، لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة، والتنسيق مع القطاع الخاص، لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.وطالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيادة العيادات، وغرف العمليات، وغرف تنويم المرضى، بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المراجعين، وتوسعة معمل التدريب الجراحي، لزيادة فرص التدريب وإيرادات المستشفى.
ودعا المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة، لعقد شراكات استراتيجية مع الجامعات الأهلية أو الحكومية؛ لإعداد برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع حاجات المركز في إعداد كفاءاته المتخصصة، وتطوير وتحديث الخدمات الاستباقية والأدلة الاسترشادية لإدارة وقياس الأداء بشكل دوري؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبما يتلاءم مع متطلبات الجهات الحكومية، ورفع الأولوية لقطاع السياحة لقياس مدى التزامه في تطبيق المنهجية المعتمدة لقياس تجربة المستفيد، والخروج بمؤشر يتم قياسه بشكل دوري.
وطالب المجلس مجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتحديث دراسة سياسة مشاركة البيانات بشأن البيانات الأساسية وتحديد ملّاكها.
ودعا المجلس جامعة الباحة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للعمل على استحداث برامج أكاديمية متخصصة ومبتكرة في المجالين السياحي والزراعي، والإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، وطالب جامعة حائل بالعمل على تنويع استثماراتها، بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية ويحقق الكفاءة والاستدامة المالية، والتوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الصحية والهندسية، بما ينسجم مع أعداد الطلبة المقبولين فيها والبرامج والتخصصات المستحدثة.
ودعا الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمكينها من تملُّك التقنيات المتقدمة الخاصة بالحصول على الصور الفضائية والبيانات الجيومكانية بدقة متناهية في وقت وجيز، وطالب الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بالعمل على تحقيق منجزات ملموسة في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار والبناء المعرفي فيما يتعلق بالقدرات الجيومكانية لمنسوبي الهيئة.
النجار «للمساحة الجيومكانية»: نسب تنفيذ المشاريع ضعيفة
عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، طالب بإعادة صياغة التوصية الثالثة على تقرير الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتصبح «على الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية ضمن خطتها الاستراتيجية التي تدعم جذب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريعها ذات العلاقة لتحقيق مستهدفاتها في هذا الخصوص».
لافتاً إلى أنه ما دامت الهيئة تعمل على تطوير واستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة، وتقديم التدريب والتأهيل المستمر لهم، فإن التوصية الرابعة الداعية لذلك متحققة لدى الجهة، فلا داعي لها.
فيما لاحظ النجار أن عقود المشروعات الموقعة منذ بدء العمل فيها من تاريخ الترسية إلى التسليم، ونسب التنفيذ أو الإنجاز وعددها ليس بالقليل، ومن هذه المشاريع متأخر في التنفيذ أو متعثر، وطالب الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بتوضيح أسباب التأخر في إنجاز مشاريعها والعمل على تكثيف الجهود لمتابعتها وإنجازها في الوقت المحدد؛ لأن بعض هذه المشاريع (كما أشار إلى ذلك التقرير) استراتيجية وتشغيلية تمس أعمال الهيئة وتؤثر على كفاءة الأداء فيها.
الحارثي: لا أتفق مع إدراج توصية على تقرير سبق أن صدر بها قرار
عضو المجلس الدكتور مصلح معيض الحارثي قال في مداخلته على تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة: لا أتفق مع إدراج التوصية الأولى على هذا التقرير، كون مضمون التوصية صدر فيها قرار العام الماضي. لافتاً إلى أهمية تعاون المركز مع منظمات دولیة متخصصة؛ منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD) والبنك الدولي وغیرهما للاستفادة من أفضل الممارسات والمعاییر في قیاس أداء الأجهزة العامة، ویضمن تبادل الخبرات، والمشاركة في الدورات التدریبیة، والإسهام في تطویر مؤشرات الأداء الجدیدة الفاعلة التي تعكس تحدیات السیاسات العامة والحدیثة. واقترح على اللجنة التمعن في مضامین التوصیة التالیة كبدیل للتوصیة الأولى: «على المركز تعزیز عقد الشراكات الاستراتیجیة مع المنظمات الدولیة المتخصصة في قیاس الأداء، للاستفادة من أفضل الممارسات».