طرحت منصة يوتيوب تغييرًا في السياسة من شأنه أن يسمح للأشخاص بطلب إزالة المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أو أي محتوى اصطناعي آخر يحاكي وجوههم أو أصواتهم.
ويسمح هذا التغيير للأشخاص بطلب إزالة هذا النوع من محتوى الذكاء الاصطناعي بموجب عملية طلب الخصوصية.
ويعد هذا التغيير توسعًا في النهج الذي أعلنته يوتيوب سابقًا لأجندة الذكاء الاصطناعي المسؤولة التي قدمتها أول مرة في شهر نوفمبر.
وبدلًا من طلب إزالة المحتوى لكونه مضللًا، مثل التزييف العميق، تريد يوتيوب من الأطراف المتأثرة أن تطلب إزالة المحتوى مباشرةً بصفته انتهاكًا للخصوصية.
ووفقًا لوثائق المساعدة المحدثة بخصوص هذا الموضوع، فإن المنصة تتطلب مطالبات الطرف الأول باستثناء عدد قليل من الاستثناءات، مثل عندما يكون الفرد المتأثر قاصرًا، أو لا يمكنه الوصول إلى جهاز حاسوب، أو متوفى، أو غيرها من الاستثناءات المشابهة.
وأوضحت المنصة أن مجرد إرسال طلب الإزالة لا يعني بالضرورة إزالة المحتوى. وتحذر يوتيوب من أنها ستصدر حكمها بخصوص الشكوى بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل.
وعلى سبيل المثال، قد تنظر في كون المحتوى اصطناعيًا أو مصنوعًا بالذكاء الاصطناعي، وإذا كان يحدد هوية الشخص بطريقة فريدة، وإذا كان المحتوى يمكن تصنيفه على أنه محاكاة ساخرة أو هجاء أو أي شيء آخر ذي قيمة ويصب في مصلحة الجمهور.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير المنصة إلى أنها قد تفكر في كون محتوى الذكاء الاصطناعي يضم شخصية عامة أو فردًا معروفًا آخر، وإذا كان يظهرهم منخرطين في سلوك حساس، مثل النشاط الإجرامي أو العنف أو تأييد منتج أو مرشح سياسي أم لا.
وتقول يوتيوب إنها تمنح القائم على تحميل المحتوى مدة قدرها 48 ساعة للتعامل مع الشكوى.
كما تحذر المنصة المستخدمين من أن الإزالة تعني إزالة الفيديو بالكامل من الموقع، وإزالة اسم الفرد ومعلوماته الشخصية من عنوان الفيديو ووصفه وعلاماته أيضًا إذا أمكن.
ويمكن للمستخدمين أيضًا طمس وجوه الأشخاص في مقاطع الفيديو، مع أنه لا يمكنهم جعل الفيديو خاصًا للامتثال لطلب الإزالة، إذ يمكن إعادة الفيديو إلى الحالة العامة في أي وقت.
ولا تعارض يوتيوب استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ جربت الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويشمل ذلك أداة تلخيص التعليقات وأداة المحادثة لطرح أسئلة بخصوص مقطع فيديو أو الحصول على توصيات.
وحذرت المنصة سابقًا من أن مجرد تصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي لن يحميه من الإزالة، إذ يجب عليه الالتزام بإرشادات المجتمع.