أعدمت كوريا الشمالية شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً، بسبب مشاهدته أفلاماً وموسيقى كورية جنوبية، ضمن حملة قمع تستهدف القيم الغربية.
ووفقا لروايات منشقين من كوريا الشمالية، فقد تم إعدام الشاب من مقاطعة هوانغهاي الجنوبية علناً في عام 2022 لاستماعه إلى 70 أغنية كورية جنوبية، ومشاهدة ثلاثة أفلام، وتوزيعها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
وفرضت بيونغ يانغ حظرا على موسيقى البوب الكورية في عهد الزعيم السابق كيم جونغ إيل لحماية المواطنين من “التأثير الخبيث” للثقافة الغربية.
وتم تشديده بشكل أكبر في عهد نجل جونغ إيل، كيم جونغ أون، الذي اعتمد قانونًا جديدًا لكوريا الشمالية عام 2020، والذي يحظر “الأيديولوجية والثقافة الرجعية”.
وتضمن التقرير تفاصيل الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الكورية الشمالية للسيطرة على تدفق المعلومات الخارجية، وخاصة تلك التي تستهدف الشباب، حيث لجأ النظام لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الموضة وتسريحات الشعر “الرأسمالية”، مستهدفاً الجينز الضيق والقمصان التي تحمل كلمات أجنبية، فضلاً عن الشعر المصبوغ أو الطويل.
وشملت الأمثلة الأخرى من التدابير القاسية، فرض عقوبات على ممارسات مختلفة، مثل ارتداء العرائس لفساتين بيضاء، أو حمل العريس للعروس خلال الزفاف، أو ارتداء النظارات الشمسية، باعتبارها عادات كورية جنوبية.
وزعم التقرير أيضاً أن الهواتف المحمولة يتم فحصها بشكل متكرر بحثاً عن أسماء جهات الاتصال والتعبيرات والمصطلحات العامية التي يُنظر إليها على أنها ذات تأثير كوري جنوبي. فبالرغم من أن الكوريتين تشتركان في نفس اللغة، فإنه ظهرت اختلافات طفيفة منذ التقسيم بعد الحرب الكورية 1950-1953.
ورغم هذه الإجراءات القاسية، يبدو أن تأثير الثقافة الكورية الجنوبية، بما في ذلك البرامج التلفزيونية الأخيرة «لا يمكن إيقافه»، وفقاً لأحد المنشقين الكوريين الشماليين.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أرسلت، يوم الاثنين، مئات البالونات الإضافية المملوءة بالقمامة عبر الحدود، بعدما حذرت شقيقة كيم جونغ أون النافذة من ردود أخرى إذا واصل الجنوب «حربه النفسية».
وأرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران، آلاف البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها.
غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت، رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقاً مالية من فئة دولار واحد ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو الأمر الذي لا تملك الحكومة في سول وسائل قانونية لمنعه.