بعد 67 عامًا من التعليم العسكري، يدشن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، مسار التحول في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وبالتالي تتحول فتصبح جامعة الدفاع الوطني، تحقيقًا لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع.
وتتمع الجامعة التي دشنها الأمير خالد بن سلمان، برؤية عسكرية لافتة إذ سوف تصبح بـحلول عام 2030 الجامعة الرائدة إقليمياً في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين، في مجال الأمن الوطني، والدفاع، عبر تقديمها للبرامج التعليمية، والتدريبية، الفعالة والمبتكرة التي تعزز مصالح البلاد.
وتهدف جامعة الدفاع الوطني إلى تحقيق التميز الأكاديمي، والمهني داخلياً وخارجياً، بجانب تخريج كوادر محترفة في الأمن الوطني، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الدفاع والأمن الوطني، بجانب تخريج صانعي القرار في المستويين النقدي والاستراتيجي، فضلاً عن تنظيم الفعاليات التثقيفية، والتوعوية الخاصة في مجال الأمن الوطني.
وتتكون الجامعة من وكالة الجامعة للخدمات التنفيذية، ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وكلية الحرب، ومركز تطوير القادة، وكلية القيادة والأركان المشتركة، فضلاً عن مركز الدراسات الإستراتيجية.
وتمنح “الدفاع الوطني” برامج أكاديمية على غرار ماجستير الدراسات الإستراتيجية، وماجستير العلوم العسكرية، فضلاً عن دبلوم الأمن الوطني، بجانب دبلوم القانون الدولي والإنساني، إضافة لدبلوم السياسات العامة، ودبلوم آخر يتعلق ببناء السيناريوهات واستشراف المستقبل، فضلاً عن إدارة الأزمات على المستوى الوطني، كما تمنح دورة التخطيط للعمليات المشتركة، ودبلوم التحليل الجيوبولتكي للبيئة الدولية، وآخر يتعلق بدبلوم الدراسات الإعلامية، بجانب دبلوم القيادة الاستراتيجية، وماجسيتر العلوم العسكرية.
وثمَّن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي تدشين جامعة الدفاع الوطني، وإعلان مسماها الجديد بدلًا من كلية القيادة والأركان للقوات لمسلحة، مؤكداً أنها تعد ضمن إنجازات ومراحل التطوير في وزارة الدفاع، لدعم ممكنات منظومة الأمن الوطني في المملكة بصرح تعليمي عسكري احترافي.
وبذلك، تعزز السعودية تعزز سيادة أراضيها، في الوقت الذي بات الاهتمام السعودي بالصناعات العسكرية وتوطينها يتزايد، فيما تدعم مخرجات الجامعة مبادرة دعم توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية بصفته أحد أهم الأهداف الاستراتيجية المعززة لقوة ومكانة المملكة، من أجل توطين ما يزيد على 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.