وقّع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ونائب الرئيس البرازيلي، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو الكمين، في الرياض، مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الدفاع.
جاء ذلك، أثناء لقاء الأمير خالد بن سلمان بـ السيد جيرالدو الكمين، إذ جرى أثناء ذلك استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، حسب بيان وكالة الأنباء السعودية”واس”.
ويعود عمر العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 50 عاماً، فيما تتبوأ العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرازيل مكانة لافتة، إذ سعى عبرها البلدان إلى جعلها أنموذجاً يحتذى به في العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي، إذ يشترك البلدان في عضوية مجموعة دول العشرين، ويعملان على تنسيق الجهود لتحقيق الأولويات المشتركة لدول المجموعة.
كما أن البرازيل عضواً في مجموعة “بريكس”، التي باتت المملكة عضواً فيها، ويعد التبادل التجاري بين البلدين من أهم ركائز العلاقة الثنائية، ففي العام الماضي كان يميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة السعودية، بمقدار 830 مليون دولار، إذ تصدر إلى البرازيل ما قيمته 4.456 مليارات دولار، منها 1.14 مليار من الصادرات غير النفطية، بينما تستورد من البرازيل بقيمة 3.62 مليارات دولار، وتشمل قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى البرازيل المنتجات (المعدنية، والأسمدة، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، والمنتجات الكيماوية العضوية)، فيما تعد (اللحوم، والحبوب، والسكر والمصنوعات السكرية، والبذور والثمار الزيتية “القش والعلف”, وأغذية الحيوانات) أهم السلع التي تستوردها المملكة منها.
في المقابل، يتوافق موقفا المملكة والبرازيل من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من حيث المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار واستهداف المدنيين العزّل، وضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإيقاف سياسة التهجير القسري واحترام القانون الدولي الإنساني.