فرضت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024 غرامة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة آبل في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
يعود السبب إلى منع تطبيق سبوتيفاي وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.
جاء قرار المفوضية الأوروبية ردًا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في عام 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر أبل البالغة 30 بالمئة.
انتقدت أبل قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنف ضده. ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، عدة سنوات. وحتى ذلك الحين، سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
قالت الشركة في بيان إن القرار “صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها”.
وذكرت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان أن قواعد أبل كلفت المستهلكين المزيد من الأموال مقابل الخدمات بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المطورين والتي جرى تمريرها إلى المستهلكين.
وجهت فيستاجر شركة أبل بإزالة العوائق أمام المستخدمين والامتناع عن أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
قالت أبل إن سبوتيفاي لا تدفع لها أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر تطبيقات أبل.
رحبت سبوتيفاي بقرار الاتحاد الأوروبي.