لائحـة التخصيص.. ‌المصلحة العامة أولاً

شدّدت مواد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص على تحقيق المصالح العليا للمملكة، وإنجاح خططها الاقتصادية والتنموية، وتغليب المصلحة العامة دوماً على مصالح الشخص المشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص، وذلك ودون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وأوجبت عليه السعي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد حالات تعارض المصالح والحيلولة دون وقوعها قدر الإمكان، والإفصاح عنها، ومعالجتها أو الحد من آثارها في حال وقوعها ومراعاة المصلحة العامة في أداء أعماله وواجباته، وتجنب ممارسة أي عمل قد ينشأ عنه تعارض للمصالح، وكذلك عدم استخدام منصبه الوظيفي أو العام أو المعلومات التي اكتسبها بحكم الوظيفة لمصالحه، كما يلتزم بعدم استغلال الصلاحيات أو النفوذ الذي يتمتع به لتحقيق أي مكاسب، وعدم قبول أو تلقي أو عرض أو طلب أو تبادل أي منافع مالية أو عينيّة أو خدمات ضيافة أو هدايا من الغير.

وحذرت اللائحة أن تكون لأي شخص يشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص مصلحة في أي أمر ذي صلة بأنشطة التخصيص يُعرض على الجهة المختصة أو الجهة التنفيذية أو أي جهة حكومية أخرى، وإذا وجدت له مصلحة فيجب عليه الإفصاح فوراً للجهة التنفيذية عن طبيعتها، وعليه الامتناع عن المشاركة في المداولات أو التصويت أو أي إجراء آخر أو عمل طوال فترة وجود حالة تعارض المصالح.

وأكدت أن عليه الإفصاح كتابة للجهة التنفيذية وإشعار مركز التخصيص فور حدوث حالة تعارض المصالح، أو تلقي أي عرض بمنافع مالية أو عينية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تحددها، والتي قد تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– المنع من المشاركة في مشروع التخصيص، أو المنع من حضور أي اجتماعات ذات علاقة، ومناقشة الموضوع، والتصويت عليه، أو محاولة التأثير في أصوات أو أعمال الآخرين، ويجب أن يتضمن الإفصاح وصفاً للمصلحة أو العلاقة التي تعتبر أو يمكن اعتبارها أساساً لتعارض المصالح، ووصفاً للعمل أو النشاط الذي يثير تعارضاً للمصالح، وكذلك وصفاً للإجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها للحد من تعارض المصالح، إن وجدت.

ودون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50) مليون ريال، ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200) مليون ريال.