واجهت الحكومة الألمانية ردود فعل غاضبة بعدما أنهت بشكل مفاجئ برنامجا لدعم السيارات الكهربائية في ضربة لهذا القطاع المتعثر أصلا.
نتج إلغاء البرنامج عن أزمة الميزانية التي شهدتها الحكومة في الفترة الأخيرة.
وقالت وزارة الاقتصاد السبت إن الأحد سيكون آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم فيه بطلب للاستفادة من البرنامج الذي يدفع آلاف اليوروهات لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.
واعترف متحدث باسم الوزارة أن هذا “وضع مؤسف” بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، لكنه شددت أنه لم يكن أمامهم خيار “لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة”.
وحذر المحلل فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات من أن القرار قد يكون له عواقب وخيمة.
وقال دودنهوفر لصحيفة راينيش بوست إن “القدرة التنافسية لمصنعي (السيارات) ستتضرر بشدة الآن”.
وكانت صحيفة هاندلسبلات قد حذرت من أن إلغاء البرنامج يهدد خطط ألمانيا لتعزيز الأسطول المحلي بـ 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
وتم دفع ما مجموعه حوالى 10 مليارات يورو منذ عام 2016 في إطار البرنامج الذي دعم شراء نحو 2.1 مليون سيارة كهربائية، وفق وزارة الاقتصاد.
وتواجه صناعة السيارات في ألمانيا صعوبات في التحول إلى المحركات الكهربائية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وانخفاض مستويات الطلب.
كذلك، تواجه منافسة كبيرة من المنتجين المحليين في الصين، وهي واحدة من أهم أسواقها.
وقررت أعلى محكمة في ألمانيا الشهر الماضي أن الحكومة انتهكت حد الاستدانة الدستوري عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
أحدث الحكم المفاجئ ثغرة كبيرة في خطط الإنفاق وأدى إلى اضطراب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.
وبعد اعتماد ميزانية طوارئ لعام 2023، أجرى شولتس وشركاؤه في الائتلاف نقاشات لأسابيع قبل التوصل الأربعاء إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2024.