تحرُّك وزاري عربي إسلامي واسع

“نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قررنا دمج القمتين اللتين كانت المنظمة والجامعة قررتا تنظيمهما، استجابة لدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية ومن دولة فلسطين”. هكذا بدأت القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي تم عقدها بالعاصمة الرياض، إعلان قراراتها، التي تضمنت 31 بندًا.

وجاء ذلك تعبيرًا عن توحيد صفوف الدول العربية والإسلامية دائمًا، خاصة في موقفها من القضية الفلسطينية؛ إذ كان أول القرارات التي توصلت إليها القمة هي إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.

وستعمل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والدول المشتركة بالقمة العربية الإسلامية المشتركة بالسعودية، على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه.

وإثر ما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالعاصمة الرياض، يبدأ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من وزراء الخارجية من الدول الشقيقة، جولة زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ لوقف إطلاق النار في غزة، وانهاء العدوان الإسرائيلي على الأهالي في فلسطين.

وسيشارك في هذا التحرك العربي الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، كما يشارك الدكتور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في فلسطين. كما يشارك كل من هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، ويوسف مايتاما توجار وزير خارجية نيجيريا، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في جولة زيارات الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك من أجل وقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى الأراضي المصرية، وفي محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ودفاعًا عن القدس.

1- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورًا.

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بالدفاع عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة.

3- كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ.

5- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم وملزم، يفرض وقف العدوان، ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ ES-10/ L.25 بتاريخ 26/ 10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالاً وشيوخًا ونساء، ويحيل غزة لخراب.

6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم، وكل مقدراتهم.

7- مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري، يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت؛ باعتباره عقابًا جماعيًّا، يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بالقوانين الدولية، وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتشديد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

8- الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة بمتابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة، توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذلك على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يومًا من إنشائها؛ لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.

9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم، وعدم إعاقتها.

10- تكليف الأمانتين بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة، توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنصات إعلامية رقمية، تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.