أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، أن المملكة خلقت وظائف بأعداد غير مسبوقة منذ 9 سنوات، حيث ارتفع إجمالي أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير في التوظيف في سياق سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث تستهدف الحكومة خلق مليون وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2025.
وتشير هذه البيانات إلى أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، حيث تشهد الشركات غير المنتجة للنفط نمواً قوياً في النشاط والأعمال الجديدة.
وتعد هذه البيانات إشارة إيجابية لسوق العمل السعودي، حيث تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي من آثار جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الأشهر المقبلة، حيث تتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4% في عام 2023.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير في التوظيف في سياق سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث تستهدف الحكومة خلق مليون وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2025.
وتشير هذه البيانات إلى أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، حيث تشهد الشركات غير المنتجة للنفط نمواً قوياً في النشاط والأعمال الجديدة.
وتعد هذه البيانات إشارة إيجابية لسوق العمل السعودي، حيث تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي من آثار جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في الأشهر المقبلة، حيث تتوقع الحكومة السعودية أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4% في عام 2023.