تراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأول من عام 2020، عندما تأثر الاقتصاد السعودي بجائحة COVID-19.
ويأتي هذا التراجع نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، والتي تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
ورغم التراجع في الأنشطة النفطية، إلا أن القطاع غير النفطي السعودي سجل نمواً بنسبة 3.6% في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية بنسبة 5.5%، ونمو الأنشطة التجارية بنسبة 3.2%، ونمو الأنشطة العقارية بنسبة 1.1%.
وعلى أساس ربعي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 0.1% على أساس ربعي.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تواجه فيه المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وانخفاض أسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل التوريد.