أکد محمد جواد ظریف، وزیر الخارجية السابق رئیس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا والذي توصل إلی إتفاق علی خطة العمل الشاملة المشترکة، في معرض تعلیقه علی رفع الحظر عن الأسلحة في إيران بناء علی قرار 2231 وذلك في العام الثامن من تنفیذ خطة العمل الشاملة المشترکة أن إلغاء القیود یتضمن کافة الأنشطة النووية والصاروخية و التسلیحیة.
ظریف: لا قیود علی نشاطاتنا النوویة و التسلیحیة بعد الیوم
وقال ظریف في حدیثه لـ”إسنا” ردا علی سؤال حول عدم إلغاء الحظر التسلیحي والصاروخي والنووي بناء علی الإتفاق النووي وقرار 2231 من قبل الدول الأوروبیة الثلاث الأعضاء في الإتفاق النووي والإتحاد الأوروبي: إن هذا الإجراء الأوروبي یتنافي مع الإتفاق النووي وهم یزعمون بأن هذا هو أول إنتهاکهم للإتفاق النووي بینما اننی قدمت رسائل بشأن إنتهاکاتهم العدیدة منذ بدء تنفیذ الإتفاق النووي إلی جوزیب بوریل وفديريكا موغيريني خلال فترة تولی منصب وزیر الخارجية. واذا ما کانوا یدعون بأنهم لم ینکثوا عهدا لحد الآن فأنا أوصیهم بمراجعة الماضي.
وردا علی سؤال عما سیحدث للنزاع بشأن الطائرات المسیرة من طراز شاهد 136 التي یدعي الغرب بأن إيران سلمتها لروسیا لإستخدامها في الحرب الأوکرانیة بعد رفع الحظر التسلیحي والصاروخي، صرح ظریف قائلا: باعتقادي الفقرة المرتبطة بالقیود الصاروخية وقائمة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ(MTCR) تعني أنه لا ینبغی إتخاذ إجراءات من الخارج والتي من شأنها المساهمة في تطویر الطائرات المسیرة في إيران ولایعني ذلك ان بیع الطائرات المسیرة محظور من جانب إيران.
وتابع أن الأمریکیین والأوروبیین ساقوا مزاعم بشأن الطائرات المسیرة من طراز شاهد 136 بتصور “تعسفي” مما ليس له أیضا أي أساس إعتبارا من اليوم على إفتراض أن هذه الإدعاءات صحيحة.
وأضاف أنه لم یعد هناك أي قیود من جانب مجلس الأمن قائلا ان ذلك الیوم الذي سمحوا بحدوث ذلك وتم إعتماد قرارات بشأن إيران تم تشکیل نظام دولي ضد إيران والیوم تمت إزالة هذا النظام ولم تبق سوی البلطجة الأمریکیة .