في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة “ميتا” لمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أنها ستزيل أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، تتضمن إشادات ودعماً كبيراً لحركة “حماس”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة لشركات التواصل الاجتماعي، لعدم فعلها ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة، خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت “ميتا” إنها وسعت بشكل مؤقت تطبيقها لسياسة إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف وخطاب الكراهية والمحتوى الذي يحدد بوضوح هوية محتجزين لدى حماس حتى إن كان منشورا للتنديد أو للتوعية بالموقف.
وأضافت الشركة أنها على دراية بتهديدات حماس بنشر لقطات للرهائن، وستزيل بسرعة أي محتوى من هذا النوع وتمنع إعادة نشر ومشاركة النسخ.
وكانت “ميتا” قد واجهت انتقادات سابقة من الاتحاد الأوروبي، لعدم إزالة المحتوى المتطرف من منصاتها. وفي عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على الشركة بقيمة 17 مليار يورو، بسبب فشلها في معالجة المحتوى الضار.
ويأتي قرار “ميتا” الجديد في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة من الحكومات والجهات التنظيمية حول العالم، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة المحتوى الضار على منصاتها.
فهل ستتمكن “ميتا” من تجنب العقوبات القانونية التي هددها بها الاتحاد الأوروبي؟ أم أن هذا القرار الجديد مجرد مناورة مؤقتة؟
الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال.