القانون يُجرّم إساءة معاملة الحيوانات الأليفة ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو
إسبانيا تُدخل قانونًا جديدًا لحقوق الحيوان، يُجرّم إساءة معاملة الحيوانات الأليفة ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو.
القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، يُستهدف بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويمنع استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، إلا أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب.
ويُعتبر القانون أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا، ويُعد خطوة مهمة في حماية الحيوانات في البلاد.
يحظر القانون شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، ويُمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم، ومستقبلا لن يُسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من المربين المسجلين قانونا فقط.
كما يُجيز القانون دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والحانات.
ويُحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك، ويُمنح أصحابها 6 أشهر للامتثال.
ويسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها، لحين نفوق تلك الحيوانات.
أما مصارعة الثيران فتعد جزءا من التراث الثقافي الإسباني، لذلك فهي مستثناة من القانون.
أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذلك تراجعت الحكومة عنه.
وتقدر إحصاءات حكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب، إلا أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريبا يقتل.
يشار إلى أن بعض الجوانب القانونية الأخرى تم تأجيلها، لأن تفاصيل الإجراءات الإدارية لم تصغ بعد في ظل عدم وجود حكومة.
ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا في يوليو الماضي عن نتائج حاسمة، وتجري الأحزاب السياسية محادثات لبناء ائتلاف.