لقي عروسان تركيان مصرعهما جراء السيول التي اجتاحت عدداً من المدن التركية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع، حيث حوّلت عدّة مدن مع شوارعها الرئيسية وطرقاتها إلى أنهارٍ وبحيرات، مثلما حدث في بعض مناطق مدينة إسطنبول ومدن وبلدات تركية أخرى تقع على الحدود مع بلغاريا واليونان شمال غربي البلاد.
ومع أن لكل ضحية من الضحايا الذين لقوا حتفهم في تركيا جراء السيول حكاية، إلا أن قصة وفاة الطبيب التركي سلمان باغيشلار وزوجته مهريبان التي كانت تعمل معه في مستشفى يقع بمدينة إسطنبول حظيت بتعاطف كبير لاسيما أنهما تزوجا قبل 3 أشهر وكانا يقضيان إجازتهما السنوية في المكان الذي فارقا فيه الحياة، عندما كانا يحاولان الخروج من المنطقة بواسطة حافلتهما، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية.
ولقي باغيشلار وزوجته مصرعهما في منطقة أناليا السياحية القريبة من ولاية أنطاليا جراء السيول عندما كانا يقضيان إجازتهما السنوية، ومن ثم تمّ نقل جثمانيهما إلى إسطنبول وتحديداً إلى المستشفى الذي كانا يعملان فيه، حيث قام زملاؤهما بتوديعهما قبل دفنهما.
وفُقِد الاتصال بالضحيتين قبل أن يتم العثور على جثتيهما، إلا أنهما أخبرا عائلتيهما في اللحظات الأخيرة قبل الغرق بأنهما ربما لن يتمكنا من النجاة من السيول الجارفة، وفق ما أوردت وسائل الإعلام التركية التي نشرت صوراً من زفافهما، الذي تمّ كذلك في المستشفى الذي كانا يعملان فيه.
وذكرت وسائل إعلامٍ محلّية أن عائلتي الضحيتين قامتا بدفنهما في مكانين مختلفين لأنهما لا ينحدران من منطقةٍ واحدة.
وأدى مصرع الطبيب وزوجته و3 آخرين جراء السيول في تركيا إلى اندلاع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وحمّل مدونون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولية الوفيات الناجمة عن السيول للبلديات لعدم وجود بنى تحتية قوية تستطيع مواجهة الكوارث الطبيعية.
وشارك مسؤولون محليون في مراسيم دفن الضحايا التي تمّت اليوم وأمس الخميس، بينهم عمدة بلدية زيتون بورنو في إسطنبول.
ويتبادل كل من التحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، والأحزاب التي تعارضه، الاتهامات بشأن آلية عمل البلديات ومواجهتها للكوارث الطبيعة.
ويؤكد التحالف الحاكم أن البلديات التي كانت تحظى برؤساء منه في السابق كانت تستطيع مواجهة الكوارث، لكن المعارضة لاسيما حزب “الشعب الجمهوري” ينفي ذلك ويشدد على أن بلديتي أنقرة وإسطنبول تعانيان من أزمة بسبب إدارتيهما في السابق من قبل مسؤولين ينتمون لحزب “العدالة والتنمية”.