يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية سبتمبر بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
ما التفاصيل؟
قال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر.
وفقا للتهم الأصلية المقدمة في يونيو، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.
كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.
- وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
– وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
– لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
– وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.