يلاحق المجلس الأعلى للآثار المصرية جميع الآثار بالخارج والتي تم إخراجها من مصر بطريقة غير رسمية وغير شرعية، وذلك على خلفية عرض رأس ويد مومياء يعودان إلى 2800 عام في مزاد علني للبيع في بريطانيا.
وقال مدير إدارة الآثار المستردة شعبان عبدالجواد إن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطعا فنية يمكن اقتناؤها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.
اف أنه “بخصوص المزادات التي يتم فيها بيع قطع أثرية يتم ملاحقة القطعة بعد عرضها للبيع في المزاد، لأن القطعتين أخرجتا من مصر بطريقة غير شرعية لذلك لم نستطع التعرف عليهما إلا بعد الإعلان عنهما في المزاد؛ حيث أنه بعد الإعلان يتم تشكيل لجنة لبحث أهميتها وما إذا كانت أثرية أم لا”.
وعن طرق خروج القطع الأثرية من مصر، قال عبدالجواد إن الكثير من الآثار أخرجت بطرق غير شرعية مثل التنقيب عن الآثار في بعض المحافظات وتهريبها إلى الخارج، لذلك معظم القطع الأثرية التي تباع في مزاد علني ليس لها رقم أثري في السجلات، غير أن معظمها لا قيمة تاريخية كبيرة لها.
وأضاف أنه يوجد طرق أخرى مثل هدايا الرؤساء والملوك في العصور القديمة قبل وضع قانون يمنع خروج الآثار كهدايا بين البلاد.
وتابع “نسترد الآثار من صالات المزادات والضبط في المطارات والموانئ العالمية ومتاحف عالمية وغيرها، والمنافذ الأثرية يحكمها القانون المصري واتفاقية اليونسكو”.
واستكمل “تتم ملاحقة جميع المزادات العالمية التي تبيع الآثار المصرية، وهناك آثار تم استرجاعها من تلك المزادات وفي حالات لم يحدث ذلك لأن القوانين الدولية تقف عائقا أمام مصر لأنها تشترط إثبات ملكية أو مستند ملكية والتي تستند إليها المعارض لإتمام صفقاتها، لكننا نواصل ملاحقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها