في ظل حرب الانتقادات المستعرة التي يواجهها “تيك توك” في الولايات المتحدة وغيرها لاسيما في أوروبا، لارتباطه بالحكومة الصينية، طلبت الحكومة الأميركية من شركة “بايت دانس” بيع أسهمها في التطبيق الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في أميركا.
جاء هذا الإنذار النهائي ل”تيك توك” من قبل الوكالة الأميركية المكلفة بتقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” .
“لن يحل المشكلة”
إلا أن المتحدثة باسم تيك توك، بروك أوبرواتر أكدت في رد على هذا “الخيار المر” أن البيع القسري لن يحل المشكلة ولن يعالج المخاطر الأمنية المتصورة. وقالت في بيان “إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة”، مضيفة أن تغيير الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها.
أتت تلك التطورات، بعد أيام من تقديم الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي يسمح للرئيس جو بايدن بحظر “تيك توك”.
وقد لاقى هذا المشروع ترحيب البيت الأبيض وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان الأسبوع الماضي، قائلا حينها: “مشروع القانون المقدم من الحزبين سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأميركيين وعلى أمننا القومي”.
قانون آخر ضده
وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد “تيك توك” الذي يتم التحضير أيضا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
يشار إلى أن القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت اتخذت خلال الفترة الماضية موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
في المقابل، يدّعي “تيك توك” الذي لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.، أن بيانات المستخدمين محمية
كما ينفي باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع واشنطن منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
إلا أن المخاوف تجاهه تنامت مؤخراً في أميركا لاسيما بعد أزمة مناطيد التجسس، التي عززت المواقف العدائية للعديد من السياسيين ضد بكين، ومساعيها لاختراق بيانات المواطنين والمسؤولين.