مينا-وسط أزمة الدواجن وارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر حالياً، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقترحاً بصرف 50 كتكوتاً (صوصاً) على بطاقات التموين لكل مواطن.
وتحفظت عضو مجلس النواب المصري إيفلين متى، على المقترح المتداول والذي طرحه مستشار رئيس مجلس الغرفة التجارية للدواجن بدمياط قائلةً إنه “عار من الصحة”.
وأكدت متى أن المقترح الخاص بتقديم كتاكيت على البطاقة التموينية لن يجدي نفعاً، خصوصاً أن معظم المواطنين مقيمون في وحدات سكنية مخصصة للسكن فقط ولا يملكون مكاناً لتربية الكتاكيت، بالإضافة إلى احتياج الكتاكيت للغذاء المكون من العلف والذرة ومستلزمات النظافة، وهذا ما لا يستطيع المواطن تقديمه لها في ظل الظروف المعيشية التي يشهدها البلد بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تربية الكتاكيت تصلح في الأماكن المتسعة وليس في الوحدات السكنية، مقترحةً أن تقوم الدولة بتوزيع قطع أراض للشباب وبتقديم 50 كتكوت لكل شاب ليستطيع أن يقوم بإنشاء مزرعة دواجن كبيرة مما ستخلق تنافساً في الأسعار لتنخفض أسعار الدواجن في مصر. وشددت على أهمية دعم الدولة لمشاريع الشباب والمتابعة المستمرة لهم.
هذا وقوبلت تصريحات تامر أباظة، مستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع الدواجن في محافظة دمياط، بشأن إضافة 50 كتكوتا لكل مواطن على البطاقات التموينية، بموجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للفكرة.
فمنهم من رحب بالفكرة ومنهم من اعتبرها غير مجدية، لأن من يملك مصاريف تربية الـ50 كتكوتاً فهو لا يستحق بطاقة التموين من الأساس.
وأشار أباظة في تصريحه إلى وجود مقترح بشأن صرف كتاكيت على بطاقات التموين للمواطنين، موضحاً: “قد تقوم وزارتا التموين والزراعة بالتنسيق فيما بينهما على سبيل المثال بصرف 50 كتكوتاً لكل مواطن منتفع من التموين لتربيتها والاستفادة منها”.
وأوضح: “يجب على الدولة التفكير خارج الصندوق في ظل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار الدواجن. الهدف الرئيسي من طرح الكتاكيت هو توفير ما لا يقل عن 30 كتكوتاً لكل أسرة مصرية، وسيتم الاستفادة من تلك الكتاكيت بعد تربيتها كدواجن”.