توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022 ، متفوقا على الصين والهند وألمانيا وأميركا وباقي دول مجموعة العشرين.
ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011.
وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلا عن احتواء معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بـ 5% العام القادم
بشأن تأثير زيادة معدلات الفائدة على إقراض القطاع الخاص في السعودية، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع “العربية”، إنه رغم وجود مبدأ عام بأن ارتفاع تكلفة الدين سلبي على الاستثمارات، فإن السعودية بها وسائل إقراض نائمة تساعد القطاع الخاص منها الصكوك.
وأضاف أن أثر ارتفاع السايبور على ارتفاع التكلفة لدى القطاع الخاص يتحول من الحياد إلى إيجابي لصالح القطاع البنكي.
وأشار إلى انتظار زيادة جديدة متوقعة في سعر الفائدة من الفيدرالي الأميركي مع تزايد التوقعات برفعها 75 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر 2022.
وأوضح مازن السديري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي جزء منها نمو الناتج الحقيقي للقطاع الخاص، ومع ارتفاع نمو الناتج المحلي يرتفع إقراض الشركات.
عن انخفاض معدل التضخم في السعودية رغم ارتفاعها في أغلب دول العالم، قال السديري، إن ذلك يعود إلى أن سعر الطاقة ثابت في السعودية وبالتالي لا ينعكس على المستهلك، وأيضاً يعود إلى تغير السلوك الاستهلاكي السعودي والتحول نحو الترفيه والثقافة.
وأضاف رئيس أبحاث الراجحي كابيتال، أن وزن قطاعات المطاعم والترفيه والفنادق في مؤشر التضخم بنحو 11%، بينما الوزن النسبي لقطاع الطاقة 25% وفيما ارتفع قطاع الخدمات بأكثر من 4% فإن وزنه المنخفض لم يكن مؤثراً بشدة في التضخم.