وقعت روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، في العاصمة التركية إسطنبول، اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في تركيا برعاية الأمم المتحدة، وهو ما يمثل انفراجة في أزمة الغذاء العالمية.
ويسمح الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود والتي تنتظرها الأسواق العالمية بشدة.
تم التوقيع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويمثل الطرفان المتحاربان بوزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأوكراني أولكسندر كوبراكوف.
وينص الاتفاق على إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره إسطنبول، للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات.
وشارك في المقر الطرفان المتحاربان ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة.
ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق 3 أسابيع، وهذا يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ بالتدفق بأقصى سرعة قبل النصف الثاني من أغسطس/آب.
كانت مسألة تفتيش السفن من أكثر النقاط الشائكة في الاتفاق.
فقد زُرعت ألغام في مناطق محيطة بالمرافئ الأوكرانية الرئيسية المطلة على البحر الأسود، بهدف درء هجوم برمائي روسي.
ولا تريد أوكرانيا أن تصعد روسيا على متن سفنها للتحقق من عدم وجود شحنات أسلحة لدى عودة السفن إلى مرافئها.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الأطراف الأربعة متفقة على أنه سيكون من الصعب جدا إجراء عمليات تفتيش السفن، التي تطالب بها روسيا، في أعالي البحار.
وعوضا عن ذلك ستشرف الأطراف الأربعة على تفتيش السفن في أحد المرافئ التركية لدى عودتها إلى أوكرانيا، وسيكون ذلك على الأرجح في إسطنبول.
ولم يعرف بعد على وجه التحديد من سيُسمح له بالصعود على متن السفن الأوكرانية.
يقول مسؤولون إن الأطراف اتفقت بسرعة على أن نزع الألغام من المنطقة سيستغرق وقتا طويلا لا يسمح بزوال خطر تفشي المجاعة في عدد من أكثر مناطق العالم فقرا.
ويرى المسؤولون أن الاتفاق يضمن قيادة الأوكرانيين سفنهم في ممرات آمنة تتفادى حقول الألغام المعروفة.
وستواكب سفن أوكرانية شحنات الحبوب من وإلى المياه الإقليمية الأوكرانية.
وتعهد الطرفان عدم مهاجمة السفن أثناء مغادرتها أو عودتها.
وهذه النقطة كانت شائكة أيضا، فقد حذرت أوكرانيا من أنها لا تثق بالوعود الروسية لأنها نُكثت بشكل متكرر خلال الحرب.
وسيُنظر في أي هجمات أو خلافات في مركز القيادة والتحكم في إسطنبول.
كاد الاتفاق أن ينهار عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أنه يتوقع أن تكون الحبوب الروسية مشمولة به.
فُرضت على روسيا سلسلة عقوبات طالت شركات الشحن التابعة لها والمنتجات الزراعية مثل الأسمدة.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي توضيحا قالت فيه إن الأسمدة و”السلع الزراعية” الروسية لا تخضع لقيود تجارية.
كما استثنى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، القمح والأسمدة الروسية، وفقا لفرانس برس.
ويُنتظر أن توقع الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم منفصلة في إسطنبول تضمن عدم تأثر الحبوب والأسمدة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقوبات.
وتسري الاتفاقية مدة 120 يوما، ويمكن تمديدها تلقائيا من دون الحاجة لمزيد من المفاوضات.
ويشمل الاتفاق المرافئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود في أوديسا وموقعين مجاورين.
ويعتقد المسؤولون أن فترة 120 يوما ستكون كافية لإتمام إجراءات شحن 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى العالقة في مرافئ أوكرانية.