وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “الميتافيرس عالم رقمي واعد، وهدفنا أن نوظّف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم”.
وأكد أن تنظيم “ملتقى دبي للميتافيرس” يجسّد رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون دبي وجهةً عالميةً للتحولات والابتكارات المستقبلية، ومحركاً أساسياً لمنظومة الاقتصاد الرقمي والمعرفي في العالم.
وأضاف ولي عهد دبي: “نريد أن نكون الأسرع في تبنّي تكنولوجيا المستقبل وفهم تطوراته وصُنع إنجازاته والتحكم في نتائجه”.
وسيشكل “ملتقى دبي للميتافيرس” منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانيات الميتافيرس، وفرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي، من خلال ورش عمل متخصصة تجمع كبرى الشركات المتخصصة في بناء عوالم وتطبيقات الميتافيرس المختلفة ومتخصصين في صناعة سياسات الميتافيرس ورواد الفكر.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز جاهزية العالم للاستفادة من الميتافيرس، وسيشهد استعراضاً لتجارب حية لاستخدامات الميتافيرس في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى مجموعة من الاجتماعات التي سيشهدها الحدث عبر تقنيات الميتافيرس المتطورة في تجربة استثنائية للمشاركين والمتحدثين.
يشمل برنامج “ملتقى دبي للميتافيرس” ثلاثة مسارات أساسية، تنبثق من فلسفة دبي لتصميم مستقبل أفضل للبشرية، وهي: التعلم، والإلهام، والإسهام. حيث يشمل مسار التعلُّم أكثر من 10 ندوات وجلسات نقاشية متعمّقة حول مفهوم الميتافيرس.
ويشمل مسار الإلهام محطات تستعرض تجارب حقيقية لاستخدامات الميتافيرس في قطاعات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، يقدمها عدد من الشركاء في الحدث العالمي.
أما مسار الإسهام فيشمل ورش عمل لاستشراف مستقبل الميتافيرس واستعراض حالات الاستخدام تمتد ليومين خلال فترة انعقاد الملتقى.
ويتضمن “ملتقى دبي للميتافيرس” أيضاً نقاشات وورش عمل متنوعة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للخروج بنتائج ملموسة.
جدير بالذكر أن “استراتيجية دبي للميتافيرس” هي أول مشروع تنفذه اللجنة العليا التي وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشائها برئاسة الشيخ حمدان بن محمد، خلال الاجتماع الخامس لمجلس دبي في 10 مايو(آيار) الماضي، وذلك للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وضمان مواكبة البنية التشريعية والقانونية في دبي للتطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، والتغييرات الجذرية التي ستشهدها مختلف القطاعات خلال السنوات القادمة نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل، ودعم قدرة الإمارة على استيعاب تلك التغييرات.