أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغه التوازن بين الجنسين وتحوله إلى ثقافة عمل ونهج مؤسسي في دولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن هذا المستوى المتقدم يُبشر بمستقبل أكثر ازدهاراً خلال المرحلة التنموية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أكثر الداعمين للمرأة وتفوقها وإنجاح دورها كشريك رئيسي في التنمية ترسيخاً للنهج الذي أرساه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومواصلةً لمرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شهدت دولة الإمارات في ظل قيادته الكثير من التشريعات والتعديلات القانونية والسياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين.
وأكد استمرار هذا النهج الراسخ حتى يكون للإمارات الريادة على مستوى العالم، وهو تحدٍ جديد نتطلع إلى تحقيقه في بلد اللامستحيل، خاصة أن الإمارات حققت نقلات نوعية في مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بهذا الملف خلال السنوات الماضية، كما أنه أولوية في استراتيجية الخمسين عاماً القادمة للدولة.
جاء ذلك خلال تكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الرابعة لعام 2022، والذي يشمل 3 فئات هي “أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين”، و”أفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن”، و”أفضل مبادرة لدعم التوازن”.
وكرَّم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتسلم التكريم نيابة عنها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة.
كما كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة الثقافة والشباب، عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات)، وتسلمت التكريم نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات.
وكرَّم أيضاً الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، حيث تسلّم التكريم علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة، فضلاً عن تكريم وزارة تنمية المجتمع، عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة “الصنعة”، وتسلَّمت التكريم حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات.
الشيخة فاطمة.. نموذج عالمي رائد
وقدّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيداً بدعمها ورعايتها للمرأة أسرياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً ما وضع أساساً قوياً لترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً ثابتاً لحكومة دولة الإمارات.
وأكد أن الجهود المباركة لها من أجل تمكين المرأة داخل وخارج الإمارات هي محل تقدير العالم أجمع شعوباً وحكومات ومنظمات، ونحن فخورون بأنها نموذج عالمي رائد في دعم وتمكين المرأة.
كما هنأ، وزارتي الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مثمناً جهودها في تحقيق إنجازات مؤثرة مكنتهم من الفوز بالمؤشر، مشيداً بمساهماتها الفعالة في توفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.
وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بنجاحات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات وتأثيرها الإيجابي في مسيرة التنمية على مدى الخمسين عاماً الماضية، مؤكداً أنها ستظل ركيزة رئيسية في صياغة مستقبل الإمارات ورؤاناً الطموحة بأن تصبح أفضل دول العالم في كل المجالات.
وأثنى على الجهود الكبيرة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل مفهوم التوازن إلى عمل مؤسسي من خلال مبادرات نوعية للمجلس منذ تأسيسه قبل 7 سنوات، ومن بينها تطبيق مؤشر التوازن بين الجنسين.
دعم القيادة والشيخة فاطمة
من جهتها، أشادت الشيخة منال بنت محمد بن راشد، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة والشيخة فاطمة بنت مبارك، للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات وتحفيزهم الدائم لفريق عمل التوازن الذي يضم كفاءات وطنية من مختلف القطاعات.
وأكدت أن هذا الدعم يمثل حافزاً لمواصلة السعي لتحقيق مزيد من النجاحات بهذا الملف على المستويين المحلي والعالمي، عبر مبادرات جديدة يعتزم المجلس إطلاقها في مرحلة العمل المقبلة، والتي تتضمنها “استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026″، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، وترسيخ حضور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية، مؤكدة على التأثير الفعال للشراكات المحلية والعالمية في تحقيق هذه الأهداف.
وهنأت الشيخة منال، الشيخة فاطمة بنت مبارك، لحصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين بالمؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، مثمنةً جهودها ودعمها المتواصل للمرأة على مدى نصف قرن، ما أدى إلى الوصول بالتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الجميع في دولة الإمارات إلى هذا المستوى المتقدم من النجاح وأصبحت معه الإمارات نموذجاً إقليمياً يحتذى به وتجربة رائدة محل تقدير المنظمات الدولية، وهو ما يعكسه مركزها المتقدم بالمؤشرات العالمية، حيث تتصدر الدول العربية في مؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تأتي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً.
كما هنأت الشيخة منال الجهات الفائزة بالدورة الرابعة لمؤشر التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهودها ومبادراتها التي أسهمت في تحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة، داعيةً كل جهات دولة الإمارات والقطاع الخاص للاستمرار في تعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي للحفاظ على هذه المكتسبات والانطلاق منها لمزيد من الإنجازات وتحقيق قفزات نوعية جديدة بهذا الملف على الصعيد العالمي.
أفضل شخصية داعمة للتوازن
الشيخة فاطمة بنت مبارك تُمنَح الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، الذين قاموا بدور مؤثر في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وتم اختيار الشيخة فاطمة “أم الإمارات”، عن هذه الفئة في ضوء جهودها ودورها الفاعل والمؤثر في ملف المرأة خلال الخمسين عاماً الماضية، ولا سيما إغلاق فجوة التعليم وحصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في إغلاق فجوة التحصيل العلمي، وكذلك دورها في التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية.
أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن
وتُخصص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على 3 محاور، هي “صناعة القرار” و”التعليم والخبرة” و”بيئة العمل”، بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة، لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.
ونالت كل من وزارة الثقافة والشباب عن مستوى الوزارات، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مستوى الهيئات والمؤسسات، جائزة هذه الفئة، وتم منحهما ختم التوازن بين الجنسين بناء على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها كل منهما في هذا المجال.
وحققت وزارة الثقافة والشباب أعلى نسبة بين الوزارات في مؤشرات التوازن بين الجنسين الثلاثة المعتمدة، وهي “نسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة”، و”نسبة النساء العاملات في الوظائف التخصصية والفنية”، و”مستوى توفر بيئة تدعم التوازن بين الجنسين”.
كما حققت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أعلى نسبة بالمؤشرات الثلاثة على مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية، وحرصت على مدى السنوات الماضية على تعزيز التوازن بين الجنسين في كل الإدارات والمستويات وفي بيئة العمل، مع تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية.
أفضل مبادرة داعمة لوزارة تنمية المجتمع
أما الفئة الثالثة، فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.
ونالت وزارة تنمية المجتمع درع أفضل مبادرة، وذلك عن مبادرة “الصنعة”، وهي مشروع تنموي يدعم الأسر الإماراتية المنتجة وطاقات من أصحاب الهمم، حيث يمكنهم من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج فنية وتسويقية مبتكرة لإقامة المشاريع المتناهية الصغر، وقد عملت المبادرة على نشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر المتعففة والمتوسطة وتحويل أكبر عدد من الأسر المنتجة إلى أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة للارتقاء وتحسين ظروفها الحياتية، ونجحت المبادرة في استقطاب 2889 أسرة منتجة مواطنة معظمهم من النساء وأوجدت مصادر دخل مستدامة لهم.
التقييم
وقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إنه تم تقييم ملفات الجهات المشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وفق إطار القياس والمعايير المعتمدة، والتي تم تصميمها استنادا إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.
وأضافت أن المؤشر يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي وإيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين محليا وعالميا.
وأضافت أن المؤشر يعد إحدى المبادرات التي عمل على تطويرها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى عمل مؤسسي، حيث مثل هذا المؤشر الوطني حافزاً مهماً للجهات الحكومية والخاصة لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة للنوع الاجتماعي في بيئة العمل.