وقال إن تصميم تقنيات البعثات إلى القمر أمر سهل وفعّال من حيث الكلفة، وإن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر لن يُسهِّل المهمات الأكثر طموحاً فحسب، بل سيساعد أيضاً في تسهيل التطور التقني.
ويُعد مشروع الإمارات لاستكشاف القمر منصةً للتعاون الدولي وفقاً لعدنان الريس، مدير مشروع المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي أكد أن المشروع سيساعد في سد الثغرات التقنية والمعرفية التي يحتاج إليها البشر من أجل نجاح إرسال بعثة مؤلفة من أشخاص إلى الكوكب الأحمر.
وقال الريس: «قبل تطوير هذا المشروع، حدّدنا التحديات الموجودة على مستوى المعرفة والتقنية، ثم ربطناها بأهدافنا واستراتيجيتنا وجدول أعمالنا، ونحن نعالج تلك التحديات التي ستتم مراعاتها بمستقبل استكشافات المريخ».
أهداف علمية مشتركة
من جهته، أكد جون إيف لوجال رئيس وكالة الفضاء الفرنسية، أن دولة الإمارات وفرنسا تنشئان روابط جديدة من خلال العمل معاً على برامج فضائية معقدة من أجل تحقيق أهداف علمية مشتركة.
وأشار فيليب بابتيست، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية في كلمة عبر تقنية الفيديو، إلى أن التعاون مع الإمارات في مشروع الإمارات لاستكشاف القمر والبرامج الفضائية الأخرى مهم جداً، لافتاً إلى بناء علاقات جديدة بين الإمارات وفرنسا في القطاع، بالنظر إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم.
وتابع: «باريس ودبي تقيمان علاقات أوثق من خلال التعاون الفضائي. نحن نحل معاً تحديات تقنية ونتبادل بيانات مع فرق علمية دولية. لقد عملنا معاً على تصميم طرق عمل جديدة وأكثر مرونة وكفاءة».
رابع دولة في العالم
وسيجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حال نجاحه، دولة الإمارات رابع دول العالم التي تتمكن من جعل مركبة فضائية تهبط على القمر. ومن المقرر أن ينطلق المشروع في أكتوبر 2022 وأن يهبط بمركبة على سطح القمر في الربع الأول من عام 2023.
وتهدف البعثة الإماراتية إلى القمر، إلى دراسة الجوانب المختلفة لسطح القمر، كما تتضمن إجراء سلسلة من القياسات والاختبارات التي ستزيد فهم المجتمع العلمي العالمي لبلازما القمر والإلكترونات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر. ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لاكتشافات مستقبلية يمكن أن تسهم في تطوير العلوم والتقنيات المتخصصة عالية الدقة في قطاع الفضاء.