كشف مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن وصول أعداد المتنافسين على شغل منصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحا.
وقالت مقررة مجلس النواب، بيداء خضر، في بيان، إن “هيئة رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس بعد الفشل في عقد الجلسة الأولى قبل أكثر من أسبوع بسبب مقاطعتها من قبل أغلب الكتل البرلمانية”.
وقالت خضر إن عدد المرشحين بلغ أول الأمر 24 بعد استبعاد زيباري من قبل المحكمة الاتحادية، وبعد إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية بلغ عددهم 60 مرشحا.
وأشارت إلى أن “عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، قبل ترحيلها إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قضت الأحد الماضي، بحظر ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك استنادا إلى دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وهدر المال العام.
وزيباري كان أحد أبرز المرشحين حظاً لشغل منصب رئيس الجمهورية والمنافس الأبرز للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح الذي قرر الترشح مجدداً.
وتنافس 25 مرشحاً على شغل منصب رئيس الجمهورية ضمن سقف التوقيتات الدستورية المعلنة قبل أن يتم إعادة فتح الترشيح مجدداً جراء فشل إخفاق مجلس النواب عقد النصاب القانوني لجلسة التصويت في الـ7 من الشهر الحالي.
ويتوقع أن تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى تقدم بها أحد النواب المستقلين طعن فيها بدستورية إجراء هيئة رئاسة البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس.
ويحتدم الصراع الكردي – الكردي على شغل منصب رئيس الجمهورية، خصوصاً بعد استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني زيباري، ما يعقد من مشهد الاحتدام الحاصل في ظروف تشكيل الحكومة المقبلة.
وأمس، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ترشيح وزير داخلية كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئيس الجمهورية بدلاً عن المستبعد زيباري الذي يحظى بقبول واسع في الأوساط السياسية والكردية منها على وجه الخصوص.
وجرى العرف السياسي في العراق منذ انتخاب أول حكومة برلمانية عام 2006، بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد وتحديداً للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انحدر منه الرؤساء السابقون جلال طالباني وفؤاد معصوم وآخرهم برهم صالح.