جدّد زعيم الكتلة الصدرية في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية، وإبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عنها، وأشاد بردّ المحكمة الاتحادية الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.
وقال الصدر -في تصريح متلفز- إن “حكومة الأغلبية الوطنية باتت ضرورة بعد تفشي الفساد في البلاد، ولا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الاعتناء بالشعب أكثر من نفسها”.
وأكد أنه بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تماسك البيت الشيعي، وعرض على القوى الشيعية، في ما يعرف بالإطار التنسيقي، الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة في دورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف، فضلا عن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث مساحة العراق في صيف عام 2014.
وأشار الصدر إلى أن قوى الإطار التنسيقي “رفضت أيضًا الشروط التي تقدّم بها للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، وعلى رأسها حلّ الفصائل والحفاظ على هيبة الدولة واستقلالها وعدم التبعية لأي أحد”.
ونفى سعيه لحل هيئة الحشد الشعبي، مبيّنا أنه “يطالب بحل الفصائل خارج الحشد، وإبعاد العناصر غير المنضبطة منه”.
وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود البارزاني بـ31.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى “الإطار التنسيقي” التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وفي سياق متصل، أشاد الصدر بقرار المحكمة الاتحادية ردّ الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بشأن عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري وشهدت انتخاب رئيس للمجلس -محمد الحلبوسي- ونائبين له.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بتويتر “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم خضوعه للضغوط السياسية، فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي، وبهذه المواقف تبنى الأوطان”.
وجاء قرار المحكمة برفض الدعوى بعد الاستماع إلى النواب الذين أقاموا هذه الدعوى ومحاميهم. كما قررت المحكمة أيضا إلغاء الأمر الصادر عنها في وقت سابق الذي يقضي بالوقف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان الجديدة.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النظر في دعوى تحديد اسم الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حتى الأول من الشهر المقبل.
ويرى الإطار التنسيقي أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، وطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة في انتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.
وكانت الجلسة الأولى شهدت مشادات كلامية عنيفة بين نواب الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، تعرض في خضمّها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من قبل أحد النواب (لم تعرف هويته) مما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا بتولي رئاسة الجلسة.