إكسبو.. الإمارات ثانية دول الإقليم إنفاقاً على الصحة

أكد مسؤولون في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الإمارات أثبتت كفاءة كبيرة في التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد-19». وإنها اتخذت خطوات رائدة في تطوير النظام الصحي، بتطبيق أنظمة متنوّعة لحماية الأفراد مالياً، على مستوى الإمارات، بما يسمح بتوفير الرعاية الصحية من خلال «حزمة جيدة جداً من الإنفاق»، ما أهلها لاحتلال المركز الثاني على مستوى دول الإقليم في الإنفاق على قطاع الصحة.

وأضافوا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة في «إكسبو 2020 دبي»، أن دولة الإمارات استطاعت، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، توفير منصات إلكترونية وذكية تتيح الحصول على الرعاية والعلاج دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات أو المراكز الصحية.

وأكدوا أن الجائحة أظهرت التفاوت الكبير في قدرة البلدان على مواجهة الأزمة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن احتفال العالم بيوم التغطية الصحية الشاملة يُذكِّرنا بأهمية حق الجميع في الحصول على خدمات صحية جيدة، دون أن يعانوا ضائقةً ماليةً‎.

وأضاف أن شعار حملة هذا العام هو «لا تترك صحة أحد خلف الركب: استثمِر في النظم الصحية الشاملة للجميع». وهذا يستلزم بناء نظم صحية أقوى وأكثر أماناً وإنصافاً، يمكنها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والجيدة في الوقت المناسب إلى كل من يحتاج إليها، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن الجائحة كانت نكسة كبيرة، إلا أنها أبرزت أيضاً أوجه التفاوت في قدرات البلدان على مواجهة الأزمة، والحاجة الملحة إلى نظم صحية قوية من أجل التأهب لمواجهة جميع حالات الطوارئ والاستجابة لها.

ولفت إلى أنه حتى شهر مارس 2021، أبلغت 43% من البلدان عن تعطّل خدمات الرعاية الصحية الأولية، وأبلغت 45% عن تعطّل خدمات الرعاية التأهيلية والمُلطِّفة والطويلة الأجل. وتأثّرت التدخلات الجراحية والطارئة والحرجة المنقذة للأرواح في خُمْس البلدان تقريباً. وأبلغ أكثر من ثُلثي البلدان عن توقف العمليات الجراحية غير الضرورية. كما عانت طائفة كبيرة الخدمات الأخرى، ابتداءً من خدمات التحصين وصولاً إلى صحة المرأة والصحة النفسية ورعاية مرضى السرطان. أضِف إلى ذلك خسارة كثير من العاملين بقطاع الصحة بسبب الجائحة، ما يستدعي العمل لضمان عدم حدوث ذلك مرةً أخرى، بأن نوفر لهم التدابير الوقائية اللازمة.

من جهته، قال مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم، في المكتب الإقليمي، الدكتور عوض مطرية، إن الإقليم لا يستثمر بشكل كافٍ في النظم الصحية، إذ أنفق ما يقارب من 2% فقط مما ينفقه العالم على هذا القطاع، ويتفاوت الإنفاق ما بين دولة وأخرى، فتعد دولة الإمارات ودول الخليج نماذج جيدة للغاية من هذه الناحية، إذ احتلت المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً بالإقليم.

ودعا إلى الاستفادة من هذه التجارب لتحسين جودة الخدمات في جميع دول الإقليم، خصوصاً في ظل المؤشرات المقلقة المتعلقة بتدني الإنفاق على هذا القطاع المهم، حتى صارت هناك نسبة عالية من الناس يصنفون من فئة ذوي المصروفات الكارثية بواقع 12.5% أو ما يقارب 86 مليون شخص ينفقون 10% من دخولهم على الصحة، ونحو 17 مليوناً آخرين يصنفون كأصحاب مصروفات أشد كارثية، فينفقون 25% من دخولهم على الصحة، وهذا يعني العجز عن سد احتياجات أساسية أخرى مثل التعليم والغذاء.

وأكد أن «هذا الواقع الصعب يحتم توفير أنظمة حماية مالية للأفراد من المصروفات الكارثية بتوفير غطاء صحي تأميني لهم دون الحاجة إلى تكبد كل هذه الأموال، من خلال نظم تمويلية متينة تشارك بها الحكومات».

إلى ذلك، قالت مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحاجة، إن منظمة الصحة العالمية تعمل على صياغة بطاقات تناسب جميع الدول للتغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن جائحة «كورونا» لا تعني تجاهل احتياجات صحية أساسية أخرى، مثل تحصين الأطفال والنساء وغيرهما من فئات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية صحية دائمة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت أن الجائحة أثرت سلباً في وصول الخدمات الأساسية للناس، لكن مع استيعاب الأزمة واستقرار الأمور نسبياً تحسنت الأوضاع، وتمثل دول الخليج نماذج ممتازة لكيفية التغلب على هذه التحديات، فبادرت الإمارات على سبيل المثال إلى توفير منصات ذكية للعلاج والرعاية الصحية دون الحاجة إلى زيارة المراكز الطبية والمستشفيات.

متحور «أوميكرون»

قالت مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحاجة، إن المعلومات التي تتوافر حالياً عن المتحور أوميكرون تتعلق بانتشاره السريع، لكن هناك جوانب إيجابية لافتة، أبرزها أنه لا يؤدي إلى أعراض خطيرة.

كما أن بعض اللقاحات أثبتت قدرة على تأمين مناعة ضده، مثل لقاح فايزر، حسبما انتهت دراسة أجرتها الشركة المنتجة له أخيراً بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، أن «اللقاحات ربما تؤمن حماية تخفف من أعراض المتحور، لكنها لا تمنع الإصابة به، لأن سبب التحور في الأساس هو انتقال الفيروس من شخص لآخر، فيطرأ عليه تغير جيني ينتج المتحور، لذا يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.. مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن المكتظة».

وأشارت إلى أن الإمارات تُعد من أعلى الدول عالمياً في نسبة التلقيح، وهذا يتسق مع تمتعها بنظام صحي متين، لافتة إلى الأمل في تحسن بقية دول الإقليم، لأن تسع دول فقط من إجمالي 22 دولة حققت الحد الأدنى المطلوب، وهو 40%، فيما لايزال هناك ست دول لم تصل إلى 10% نتيجة عدم الاستقرار السياسي وأسباب أخرى، منها التردد في طلب اللقاح منذ البداية، لكن مع نهاية العام الجاري ستؤمن شحنات كبرى من اللقاح عبر «كوفاكس» للدول المتراجعة في الترتيب.