علّق المجلس الرئاسي الليبي مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يوم السبت، قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي للقيام بخطوة جديدة لإعادة الاستقرار إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
وقالت المتحدثة باسم المجلس نجلاء وهيبة لقناة بانوراما ليبيا التلفزيونية، إن المجلس فتح تحقيقا في “الانتهاكات الإدارية” التي يُزعم أن المنقوش ارتكبتها.
وزعم موقع المرصد الإخباري، المقرب من خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، أن المجلس اتهمها باتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية دون التشاور معه.
وجاء في مرسوم صادر عن المجلس أن نائب الرئيس عبد الله اللافي، سيرأس لجنة تحقيق ستعلن نتائجها في غضون 14 يوما.
وكانت هناك مؤخرا هجمات عبر الإنترنت على المنقوش، وهي أول امرأة في ليبيا تشغل منصب وزيرة الخارجية، بسبب دعواتها لجميع القوات الأجنبية دون استثناء، لمغادرة البلاد.
ويأتي الاقتتال السياسي في طرابلس وسط حملة دولية جديدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتنضم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من قادة العالم في مؤتمر حول ليبيا في باريس يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتكافح ليبيا لتجاوز العنف الذي عصف بالدولة الغنية بالنفط منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي.
الجدول الزمني للانتخابات
وأدى وقف إطلاق النار بين فصائل الشرق والغرب الليبيين العام الماضي، إلى تولي حكومة وحدة هشة السلطة في مارس/آذار مع تفويض لإجراء الانتخابات.
وتضغط القوى الأجنبية بشدة من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول، بعد الاتفاق على موعدها في المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة العام الماضي.
وتعتقد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن التصويت المزدوج سيعزز “مصداقية” الانتخابات و”قبول نتائجها”.
وقالت البعثة في بيان أواخر الشهر الماضي إن “احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
لكن هناك خلافات عميقة بين الحكومة في العاصمة في الغرب بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والبرلمان في مدينة طبرق الشرقية بقيادة عقيلة صالح.
وفي سبتمبر/أيلول، وقّع صالح على تشريع للانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، قال منتقدوه إنه تجاوز الإجراءات القانونية وفضّل خوض حليفه حفتر الترشح.
وأثار ذلك رد فعل غاضبا من طرابلس.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح حفتر للرئاسة، لكنه مكروه من قبل الكثيرين في غرب ليبيا بسبب الهجوم المدمر الذي شنه على العاصمة في عام 2019.
ثم في أوائل أكتوبر/تشرين أول، قسّم البرلمان مواعيد التصويت من خلال تأجيل الانتخابات التشريعية حتى يناير/كانون أول.
وبعد أكثر من أسبوعين بقليل، وعد دبيبة بإجراء التصويت “في الموعد المحدد”.
مع استمرار الخلاف حول الجدول الزمني للانتخابات، أدى القتال بين الميليشيات المتناحرة إلى خرق وقف إطلاق النار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي إن مصفاة النفط الليبية الوحيدة العاملة تعرضت لأضرار “بالغة”، بعد أن اشتبك مسلحون لمدة ثلاث ساعات حول المجمع.