حكمت محكمة العدل الدولية إلى حد كبير لصالح الصومال في نزاعه الطويل مع كينيا حول حدودهما البحرية.
وسبق أن اتهمت كينيا محكمة العدل الدولية بالتحيز، وقالت إنها لن تقبل الحكم.
تتعلق القضية بمثلث مساحته 100 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي، يُعتقد أنه غني بالنفط والغاز.
ويقع هذا النزاع في قلب الخلاف الدبلوماسي بين الجارتين.
وفي تغريدة بموقع تويتر، رحب وزير الإعلام الصومالي، عثمان دوب، بالحكم وهنأ الصوماليين على استعادة منطقتهم.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، كانت كينيا تريد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر، بينما جادل الصومال في المحكمة بأن الحدود البحرية في المحيط الهندي يجب أن تسير في نفس اتجاه الحدود البرية.
وقالت هيئة المحكمة، التي تضم 14 قاضيا، في لاهاي إن كينيا لم تثبت أن الصومال قد وافق في السابق على حدودها المزعومة.
وبدلاً من ذلك، رسم القضاة خطاً جديداً يقسم المنطقة المتنازع عليها إلى قسمين.
لكن مع رفض كينيا الاعتراف بالاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، فليس من الواضح الآن ما الذي سيحدث. والمحكمة لا تملك وسيلة لتنفيذ أحكامها.
وقال الصومال أيضا إن كينيا انتهكت سيادته بالعمل في مياهه الإقليمية، وطالب بتعويضات.
لكن القضاة رفضوا هذه الحجة.
وفي عام 2009 اتفق البلدان في مذكرة تفاهم، بدعم من الأمم المتحدة، على تسوية النزاع الحدودي من خلال المفاوضات.
لكن بعد خمس سنوات، أعلن الصومال فشل المحادثات وتوجه إلى محكمة العدل الدولية بدلاً من ذلك.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الصومال غضب بسبب بيع كينيا تراخيص تنقيب في المنطقة المتنازع عليها لشركتين دوليتين في عام 2012.
وقال مهدي محمد غوليد، نائب رئيس الوزراء الصومالي، لبي بي سي قبل النطق بالحكم إن بلاده “تؤمن بالنظام القائم على القواعد … ولهذا جئنا إلى المحكمة”.
ومن المفترض أن للمحكمة القول الفصل في النزاعات بين الدول.
وإذا تجاهلت كينيا الحكم، فقد يتم تصعيد القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب آنا هوليغان مراسلة بي بي سي من لاهاي.
وجادلت كينيا دون جدوى بأنه لا ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تتدخل، لأن مذكرة التفاهم ملزمة.
ثم رفضت في مارس / آذار المشاركة في جلسات الاستماع، بعد أن طلبت تأجيلا لإحاطة فريق قانوني جديد.
كما اعترضت على وجود قاض صومالي في هيئة المحكمة، قائلة إنه يجب أن يتنحى.
وفي الأسبوع الماضي، وصفت الحكومة الكينية القضية بأنها “عملية قضائية معيبة”. وأضافت أن هناك “تحيز متأصل” وأن المحكمة ليست الطريق المناسب لحل النزاع.