ألغت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكما سابقا بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي نُسبت لشركة لافارج للأسمنت أثناء عملها في سوريا، قائلة إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات، وفقا لرويترز.
وأقرت الشركة المملوكة الآن لهولسيم السويسرية، بعد تحقيق داخلي، بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.
وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية شيربا، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة ”لافارج اس آ“ دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ”لافارج سيمنت سيريا“ حوالي 13 مليون يورو لجماعات متشددة، بينها تنظيم داعش، وإلى وسطاء؛ لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت أسمنتا لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل متطرفة.
وكشف تقرير داخلي طلبته ”لافارج-هولسيم“ الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع ”مجموعات مسلحة“، غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق 8 كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة، بصفتها شخصا معنويا، تهم ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية“، و“تمويل الإرهاب“، و“انتهاك حظر“، و“تعريض للخطر“ حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية شمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تهمة ”التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية“ عن الشركة، بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم ”تمويل مخطط إرهابي“ بحقها وبحق 3 مسؤولين سابقين فيها.