وأعرب عون، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، عن أمله في أن “نتوصل إلى الحد من الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، على الرغم من سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل”.
وأكد عون أن “رئيس الجمهورية، على الرغم من ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.
وشدد على أن “نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء هذا البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات”.
وأشار عون إلى أن “لبنان لم يشهد مثيلاً للأزمة التي يعيشها اليوم إلا في العام 1916، وهي أزمة ليست ظرفية بل تعود إلى التسعينات، مما أدى إلى إفقار البلد والاعتماد على اقتصاد ريعي ضاعف من ديونه وضاءل من فرص العمل فيه”، لافتاً إلى “مساهمة عدد من الظروف في اشتداد هذه الأزمة بدءاً من ارتفاع الدين الإجمالي مروراً بالحرب السورية وتداعيات أزمة النزوح على لبنان وصولاً إلى العجز في الميزان التجاري”.
وإذ أشار إلى “مساهمة الإضرابات التي شملت المناطق في إطار الحراك المدني في تعطيل التجارة والصناعة والإنتاج”، لفت إلى “تداعيات جائحة كورونا على الوضع العام، ومن ثم مأساة انفجار مرفأ بيروت التي أصابت كل اللبنانيين من دون استثناء وأدت بالإضافة إلى الخسائر بالأرواح وسقوط عدد كبير من الجرحى الى وقف العمل به”، متناولاً في سياق حديثه عن الظروف، “وضع الفيتو على استخراج النفط وأزمة المصارف”.
وقال: “لن استقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسياً ومادياً على أن يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق.