مجلس الشيوخ يصوت على إلغاء تفويض حرب العراق

صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، اللذان وفرا التبرير القانوني لحرب الخليج (15 كانون الثاني 1991) وغزو العراق عام 2003.

وجاء التصويت بموافقة 14 صوتا في مقابل معارضة 8 أصوات، في أعقاب تصويت مجلس النواب في حزيران الماضي على إجراءين منفصلين لإلغاء تلك التفويضات القديمة. وينتقل الإجراء الآن إلى قاعة مجلس الشيوخ، لتصويت أعضاء مجلس الشيوخ كلهم.

وبهذا الصدد، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، إنه يؤيد ذلك الإجراء، ودعا إلى التصويت على ذلك بحلول نهاية العام. وقال السيناتور شومر: “الأمريكيون، بصراحة، سئموا الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط… على الكونغرس ببساطة أن يمارس المزيد من السلطات على مسائل الحرب والسلام، وفق ما ينص عليه الدستور”.

وسيكون إلغاء ذلك التفويض هو بمثابة أول تراجع عن سلطات الحرب الرئاسية منذ هجمات 11 أيلول 2001.

يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اجتمعت مرتين للنظر في ذلك الإجراء، قبل تصويت يوم الأربعاء (4//؟21)، بناء على طلب عدد من الأعضاء الجمهوريين. وقد سجل الرئيس بايدن في وقت سابق دعمه للطعن على ذلك التفويض، الذي وصفه بأنه “عفا عليها الزمن”.

وقد انحرفت الإدارة الحالية عن نزعة الإدارات السابقة في الاعتماد على خطة القيادة العسكرية الأميركية لعام 2002 للمشاركة في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط) ، مستشهدة بالمادة الثانية من الدستور لشن ضربات جوية على مقاتلي الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا في شهري شباط وحزيران الماضيين.

وعلى الرغم من أن المشرعين في كلا الحزبين يتفقون إلى حد كبير على أن التفويضات باتت قديمة جدا ، إلا أن بعض الجمهوريين يجادلون بأن “الإلغاء قد يرسل رسالة خاطئة (إلى أعداء الولايات المتحدة) وسط استمرار العدوان الإيراني في المنطقة” بحسب قول السيناتور الجمهوري من ولاية تينيسي، بيل هاجرتي الأربعاء.

وأضاف، “إذا قمنا بإلغاء التراخيص الخاصة بالعراق ، فيجب أن نضع شيئا بديلا على الطاولة، وجب أن يكون حديثا، ومُفصلا ، حتى نتمكن من إرسال رسالة واضحة إلى حلفائنا في الشرق الأوسط ، وكذلك إلى خصومنا مثل إيران”.

وكان السيناتور هاجرتي قد اقترح تعديلاً من شأنه أن يلغي تفويضات 1991 و 2002 بينما يصرح للرئيس بالدفاع ضد هجمات الإرهابيين والدول الراعية للإرهاب الذين ينشطون في العراق والرد عليها.