وعرضت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في مؤتمر صحافي نتائج تحقيق استمر 5 أشهر في العديد من بلاغات التحرش، وأشارت إلى أخذ أقوال 179 شخصاً، عن الأمر.
وحسب جيمس فإن المحققين حصلوا على 74 ألف دليل، بما في ذلك وثائق، ورسائل بريد إلكتروني، ورسائل وصور، ما “يكشف عن صورة مزعجة، لكنها واضحة”.
وقالت المدعية العامة التي استدعت محققين مستقلين للمشاركة في التحقيق، إن المحافظ انتهك “قوانين فيدرالية، وأخرى محلية بالولاية” عند “التحرش الجنسي بالعديد من السيدات، وكثير منهن شابات، باللمس، والتقبيل، والمعانقة، والتعليقات غير اللائقة” وبشكل مرفوض من الضحايا بين 2013 و2020.