التحقيق حول أنشطة شركة “لافارج” في سوريا أمام أعلى هيئة قضائية في فرنسا‎

نوايا الشركة

وكشف تقرير داخلي طلبته ”لافارج-هولسيم“ الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع ”مجموعات مسلحة“. غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.

وفي حزيران/يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق 8 كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصا معنويا، تهم ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية“، و“تمويل الإرهاب“، و“انتهاك حظر“، و“تعريض للخطر“ حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، أسقطت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تهمة ”التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية“ عن الشركة، بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم ”تمويل مخطط إرهابي“ بحقها وبحق 3 مسؤولين سابقين فيها.

كما رفضت غرفة التحقيق انضمام 4 جمعيات بصفة ”أطراف مدنيين“ إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و“لاييف فور باريس“ التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.

ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين ”تمويل مشروع إرهابي“، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و“التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية“، الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه.

كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم ”الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة“ الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.