وسجلت الليرة حوالي 15 ألفاً للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم بحسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019، وكان أحد المحتجين يصيح “جُعنا.. طفح الكيل.. خلصنا”.
وتفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.
واجتمعت لجان برلمانية لمناقشة قرض طارئ لشركة الكهرباء الوطنية، بعد أن حذر وزير الطاقة من انقطاع التيار في أنحاء البلاد بنهاية مارس(آذار) الجاري في حالة عدم ضخ سيولة نقدية، ولكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.
ويحتاج المقترح الآن إلى تصديق البرلمان، وأبلغ مصدر مسؤول أن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً.
وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس(آب) الماضي، وقد يعني التراجع عدم توافر ما يكفي لبرنامج دعم يُستخدم في تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.
وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار في ميناء بيروت في أغسطس(آب) الماضي ألحق دماراً هائلاً بأجزاء واسعة من بيروت، وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة، وهو ما يجعل البلاد بلا دفة توجيه بينما تغوص في أعماق الأزمة المالية.
واستمرت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ولم يُقر البرلمان بعد ميزانية للعام 2021.
وكُلف سعد الحريري بتشكيل حكومة في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي لكن ثمة خلافات بينه وبين الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على دعم دولي.