وأصدر البرلمان تصريحاً بتنفيذ الأوامر القضائية بالتفتيش والمصادرة ضد النائب البرلماني أكسيل فيشر.
وانطلق التحقيق ضد النائب بعد خطاب من الادعاء العام بمدينة ميونخ، وذلك حسب ما أعلنه الادعاء اليوم، مضيفا أنه يحقق في احتمال حصول نواب منتخبين على رشوة.
وقال موظف من مكتب النائب البرلماني اليوم لوكالة الأنباء الألمانية بعد رفع الحصانة: “لا تعليق!”.
وحسب البيانات، فتشت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم ستة أماكن في ولايتي بادن-فورتمبرغ، وبرلين، بينها مكتب النائب في البرلمان الألماني، وشققاً ومكاتب عمل.
وأضاف الادعاء أنه من المتوقع أن يكون هناك تحقيق واسع النطاق ضد أعضاء سابقين وحاليين في البرلمان الألماني، كانوا ينتمون للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وجاء في بيان الادعاء العام “اتهم هؤلاء الأعضاء بالحصول على أموال من أذربيجان عن طريق شركات بريد بريطانية لها حسابات في البلطيق بين 2008 و2016”.