وقال الكولونيل لودوفيك ليرهارت إن “التحقيقات في القضية بدأت منذ أكثر من عام وأدت إلى توقيف 15 شخصاً، غالبيتهم في المنطقة الباريسية وآخر في إيطاليا، فضلاً عن مصادرة أدوية فرنسية تزيد قيمتها عن 400 ألف يورو وضبط مبالغ نقدية بعشرات آلاف اليوروهات”.
وأضاف أن “الأضرار التي لحقت بالصندوق الفرنسي للتأمين الصحي لا تزال قيد التقييم، ولكن يمكن تقديرها منذ الآن بمئات آلاف اليوروهات”.
وأوضح الضابط في الدرك الوطني أن الشبكة كانت تتاجر بأدوية باهظة الثمن لعلاج أمراض السرطان، والكبد، ويتراوح سعرها بين ألفي يورو و14 ألف يورو للعلبة الواحدة، لذلك كانت تنتج بكميات صغيرة.
وبدأ التحقيق في نهاية 2019، وتبين في نهايته للمحققين أن الشبكة كانت “منظمة للغاية وهرمية للغاية”، وفقاً للمصدر نفسه.
وحسب الكولونيل ليرهارت فإنّ العملية الاحتيالية ارتكزت على تجنيد أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذين يملكون تغطية صحية شاملة، وما أن ينضموا إلى الشبكة، يزودون كل منهم بوصفة طبيّة مزوّرة يذهب بها إلى الصيدلية ليحصل لقاء قليل من المال، على أدوية باهظة الثمن.
وبعدها، يسلّم المحصلون البضائع إلى فريق من “المستلمين” ينقلونها إلى المنطقة الباريسية حيث تتولى شبكة من “المصدّرين” تهريبها إلى مصر.
وبالإضافة إلى الجوانب القانونية والمالية في العملية، فإن تهريب الأدوية كان يتمّ في ظروف غامضة ما يهدّد صلاحية هذه الأدوية ويشكل خطراً جسيماً على صحة مستخدميها، وفق المصدر نفسه.
ولا يزال التحقيق في مستمراً، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية “يوروبول”.