خضع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، للتحقيق في شكوى تقدمت بها سيدة فرنسية، تتهمه باغتصابها في العام 2009.
وذكر موقع إذاعة ”فرنسا الدولية“، اليوم الأربعاء، أنّ قاضيين اثنين استجوبا الوزير كـ“شاهد في القضية“، لعدم توافر أدلة جدية تدين دارمانيان بعد.
وتحدث دارمانيان إلى القضاة بناء على طلبه، حسب ما أدلى محاميه، في تصريحات صحفية.
ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009 .
ورُفضت القضية بضع مرات، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.
وتتهم صاحبة الشكوى دارمانيان بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي، عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية“ اليميني.
بدوره، أقر دارمانيان في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.
يشار إلى أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز الماضي، اختيار دارمانيان وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.