ماذا أعددنا لتفادي المصاعب النظامية المحتملة التي ستواجه موسمنا الرياضي الذي سينطلق قريبًا؟
وأقصد هنا الأنظمة التي يمكن لها أن تستبق مطبات الاستثناء، إلى مواد معلومة سلفًا ومعلنة، عند الاضطرار لتوقف النشاط أو التأجيل والتعليق، طالما أن احتمالات ذلك واردة مع بقاء فيروس كورونا المستجد، وهل سننتظر أكثر لننجز ذلك فيصادف العمل عليه وإعلانه ما يجعله مفصلاً على ناد معين، أو نتيجة ضغوط جمهور وإعلام، فيصبح وكأنه إرضاء لطرف دون الآخر، ولماذا أغفلت اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة والرابطة عند الإعلان عن برامجها للموسم الرياضي، الإشارة إلى موضوع جائحة كورونا واحتمالات ما قد تفرضه على المسابقات برمتها؟
الإعلان عن فرضيات ما قد تسببه الجائحة في درجاتها الخفيفة والمتوسطة والقوية ـ حفظ الله الجميع ـ مهمة، لأنها ستكون سيناريوهات معدة ومتفق عليها، وسيساهم الجميع أندية وجمهورًا وإعلامًا في نجاحها من خلال العلم المسبق بها، كما أنه يقيها من أي تفسير خاطئ، عندما تكون بحلول جاهزة لكل الاحتمالات وماذا يقابلها نظاميًّا، وإذا كان الموسم الماضي قد فرض توقف النشاط الرياضي في العالم بشكل مفاجئ، ما فتح باب الاجتهاد للاتحادات القارية والوطنية في كيفية التعامل مع مسابقتها، وصاحب ذلك اجتهادات غير موفقة في مجملها، فلا أظن أنه من المعقول أن يتكرر ذلك الأمر بنفس حالة الارتباك.
صحيح أن وزارة الرياضة هي من تملك قرار التأجيل والتعليق أو الإلغاء، فيما يتعلق بمثل حالة جائحة كورونا، لكن هذا لا يمنع من التحوط من جهة اللجنة والاتحاد، في إعداد ما قد يقابل مثل هذا القرار متى اُتخذ، لأن مثل ذلك مسؤوليتها بالاتفاق أو التشاور مع شركائها من الأندية، وهم جميعهم الذين سيكونون في مواجهة الجمهور، وتحت مقصلة الإعلام، وقبل ذلك وأهم أن عدم التحضير لمثل هذه الفرضية، يعني تعريض الأنشطة الرياضية إلى الكثير من التشويه والخسائر على كل الأصعدة.
هل أدخل في باب المخالفات والعقوبات الانضباطية ما يخص عدم الالتزام بالبروتوكول الطبي، وفي مواد مخالفات قوانين اللعبة ما يتعلق بما يترتب على إصابة اللاعبين بالفيروس، الحد الأدنى للعدد المسموح به في المشاركة بالمباراة، وما يقابله من قرار في حال تعذر ذلك، وفي مدة أيام العزل، وإذا ما كان العمل بالمسحات كاف.. وهل وهل وهل….. إلخ.