اعتقال عائشة عياش بالإمارات لتورطها في حساب “حمزة مون بيبي”
اعتقلت السلطات الإماراتية مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، لتورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المثيرة للجدل في أوساط الرأي العام المغربي، ووقع الاعتقال يوم الثلاثاء بناء على ما تقدمت به السلطات المغربية بإصدار مذكرة دولية لاعتقالها وذلك لخضوعها للتحقيق بعد ورود اسمها من بين المتورطين في القائمة.
وذكرت تقارير صحفية أن المصممة المغربية كانت قد اختفت عن الأنظار منذ صدور المذكرة، بعدما كانت نشطة على مواقع التواصل، حتى الرابع من يناير الماضي.
وعرضت قناة “شوف تي في” المغربية مقطع فيديو عبر “اليوتيوب” قالت فيه إن عائشة عياش المتهمة الرئيسية في قضية حساب حمزة مون بيبي قد تم اعتقالها اليوم في الإمارات، للاشتباه في علاقتها بالحساب الخطير.
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أصدرت مذكرة دولية منتصف يناير الماضي لإلقاء القبض على عيشة عياش، للاشتباه بتورطها مع “حمزة مون بيبي”، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر، إذ ورد اسمها أكثر من مرة في التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية.
وقالت المصادر الأمنية بالمغرب إنه تم توجيه التهم المذكورة للمصممة عيشة عياش منوهة إلى أن اسمها ذكرته اليوتيوبر المعروفة باسم سكينة غلامور، فيما تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تسجيلات صوتية نسبت إلى عيشة عياش، في الفترة الأخيرة ومنها طالب الرواد بإصدار مذكرة دولية للقبض عليها ولم تتوقف المطالب عليها فقط بل تم ذكر اسم الإعلامي المغربي سيمو بلبشير، الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة مع انطلاق التحقيقات في هذه القضية.
ومؤخرا اتخذ قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية والمكلف بالقضية عدة قرارات بعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتورطين في الملف ومن بينهم الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.
وكشفت مواقع محلية مغربية، عن إصدار قاضي التحقيق أحكاما بالسجن عامين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (ما يعادل 10 آلاف دولار) بحق بعض المتورطين، حيث تم إصدار حكم بالغرامة ضد كل من المراسل الصحفي محمد ضاهر، ونجمة مواقع التواصل سكينة غلامور وعدنان السكاني.
يأتي أمر القبض على عائشة عياش، بناء على اتفاقية التعاون القضائي التي وقعتها دولتي الإمارات والمغرب في العام 2006.
وبحسب ما أورده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تصريحات لوسائل إعلامية فإن المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم (ما يعادل 50 ألف دولار) كتعويض مالي بعدما أبدوا رغبتهم في التبرع بهذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية.
