مجلس الوزراء: تمكين القوى العاملة الوطنية لتحقيق مستهدف خفض البطالة قبل 2030
اطّلع مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين السعودية ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ ولاسيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
جاء ذلك خلال ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته السعودية خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية “واس” عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وأشاد المجلس، بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند (7) في المائة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى عدد من القرارات.
