الشورى يطالب وزارة الصناعة برفع تنافسية القطاع التحويلي

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، وزارة الاستثمار – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لحصر الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي، ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها، بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية، وتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل، وبناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية. ودعاها إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة، لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة، وتطوير مبادرات اتصالية وإعلامية نوعية تُعزز ثقة الاستثمار في المملكة، وحمايته من التضليل الإعلامي الخارجي.

ودعا المجلس، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، وطالبها بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب – لدراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني، بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وإيجاد بيئة تحفيزية جاذبة، لاستقطاب الكفاءات المميزة واستبقائها.

وأصدر المجلس، قراراً طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، ودراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية لمستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة، وإيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني، لتعجيل منح الرخص للمستثمرين، ودراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وطالب المجلس، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتفعيل الاستفادة من القواعد المنظمة لاستقطاب الخبرات والكفاءات المهنية الوطنية من خارج الجامعة؛ لدعم جهودها في سد حاجاتها التدريسية، ودراسة أسباب انخفاض نسبة عدد المجتازات لاختبار الرخص المهنية، وعدد الملتحقات من خريجاتها بسوق العمل في بعض التخصصات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة.

وطالب المجلس أيضاً جامعة طيبة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على تسخير قدراتها وإمكاناتها البحثية والعلمية والرقمية في سبيل إبراز الإرث الحضاري العظيم الذي تتفرد به المدينة المنورة على غيرها من مدن العالم، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، بما يؤدي إلى التوسع في استحداث الأوقاف التي تسهم في تعزيز مواردها الذاتية، والإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي، ورفع قيم مؤشر رضا المستفيدين عن خدماتها التدريبية والأكاديمية والجامعية.

ودعا المجلس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية في ما يتعلق بالإعفاءات والحوافز المقدمة للقطاع غير الربحي، ووضع مبادرات، لتحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دعم مؤسسات القطاع غير الربحي، ومضاعفة جهوده لدعم وتمكين استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة، والتوسع في دعم طلبة مدارس التعليم العام من الأسر الأشد حاجة، ودراسة استثمار مبالغ صندوق دعم الجمعيات الأهلية لتنمية عوائده المالية ليتمكن من دعم منظمات القطاع كافة.

وطالب المجلس مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكنه من تحقيق مستهدفاته، والعمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة له.

ودعا المجلس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية، لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهودها للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها، ودراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، وزيادة جهودها في قطاع النشر من خلال تطوير مؤشرات قياس تساهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.

ودعا المجلس المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير آليات وإجراءات العمل المنظمة لمشاريع التخصيص وتحسين منظومة الحوكمة المتعلقة بها، وخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.

وطالب المجلس، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفز فرص التوطين.

وطالب المجلس، مَجْمَع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية العمل على استقطاب وتعيين كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع طبيعة وحجم العمل في المجمع، وإنشاء منصة محاكاة رقمية افتراضية لمقتنياته الأثرية والتاريخية.

ودعا المجلس الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى المسارعة في إعداد الآليات المناسبة لمواجهة التحديات المتعلقة بالرقابة الساحلية، وإلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق) باعتبارها علامةً دولية على نظافة الشواطئ وسلامتها.

الربيعة: إنجازات المركز لا ترتقي لمستوى أهدافه

ثمّن عضو مجلس الشورى، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، دور رؤية المملكة في تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة للدولة، وطالب في مداخلته على التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، المركز بالارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهدافه،المتمثلة في تنميــة الإيرادات غيــر النفطيــة بمــا يحقــق الاستدامة المالية، والتنـوع فـي مصـادر الدخل، وطالب المركز ببذل جهود أفضل وتبنى مبادرات تزيد من حجم الإيرادات غير النفطية، موضحاً أن دعـم الخزينـة العامـة للدولة؛ بإيرادات غير نفطية تجاورت في عام التقرير مبلغ (458) مليار ريال، نتجت عن إصلاحات الدولة الاقتصادية ولم يسهم فيها المركز بشكل فاعل.

وقال الربيعة، بخصوص المبادرة التي يقوم بها المركز في ما يتعلق بالتعاقد وفق أسلوب المشاركة بالدخل، التي من المتوقع خلالها دراسة 35 طلباً وفق أسلوب المشاركة في الدخل ويتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 500 مليون ريال، أرى إعادة صياغة التوصية الثانية لها، بإضافة عبارة تنص على الآتي (على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على المواطنين).

مضيفاً، أن غاية تحويل «وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية» إلى «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية» التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والارتباط تنظيمياً بوزير المالية، ومن أهدافه تنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، وتذليل الصعوبات التي ربما تواجه الجهات الحكومية في ذلك، مع العمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها وإبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية، وبرامج تحقيق الرؤية، ويستهدف متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة وتطويرها في ضوء التطبيق العملي لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج، وإبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، وإبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

النجار لهيئة المعارض:

عدد كبير من مشاريعكم متأخر أو متعثر

طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتوفير آلية لتكون حلقة وصل وثيقة بين الهيئة والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، خصوصاً أنه تمّت المطالبة بذلك في أعوام مضت، مشيراً إلى أن المطلع على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، يجد أنه يفتقر إلى إدارة عليا تهتم بهذا الجانب لرفع مساهمة القطاع الحكومي في صناعة المعارض، وتمكين منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على استضافة المعارض والفعاليات ذات القيمة المضافة، كونها من الأهداف الاستراتيجية للهيئة ما يعكس هوية المملكة ويحقق بعضاً من أهداف رؤيتها الطموحة 2030، عبر تعزيز استفادة جميع الجهات (الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي) من هذا القطاع والعمل على تنميته وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وطالب النجار الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالعمل على توازن في هيكلها التنظيمي وتكوين كيان إداري عالٍ يهتم بالتواصل مع جميع الجهات (الحكومية، قطاع الأعمال، القطاع غير الربحي)؛ لغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بشكل فاعل. كون المطلع على الهيكل التنظيمي للهيئة لا يجد في محتواه أي جهة تعنى بهذا الأمر المهم خصوصاً وقت تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالمعارض والمؤتمرات، وطالب بتضمين الهيكل التنظيمي للهيئة كياناً إدارياً يكون دوره الرئيس (الرقابة) على المعارض والمؤتمرات في ضوء التوجيهات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأوضح النجار، أن المتتبع لعقود الهيئة من جانب تاريخ الترسية وتاريخ التسليم ونسب التنفيذ أو الإنجاز يلحظ أن هناك عدداً ليس بالقليل من هذه المشاريع متأخر في التنفيذ أو متعثر، وطالب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتوضيح أسباب التأخر في إنجاز مشاريعها والعمل على تكثيف الجهود لمتابعتها وإنجازها في الوقت المحدد؛ لأن بعض هذه المشاريع (كما أشار إلى ذلك التقرير) استراتيجية وتشغيلية تمس أعمال الهيئة وتؤثر على كفاءة الأداء فيها.